يعتبر الإنصاف في الأجور من المصطلحات الجديدة التي يسعى الأردن لإدخال مفهومه بشكل كبير وتوسيع نطاق شموله، فالأردن لغاية الآن لا يوجد لديه أي تشريعات محلية تلزم أصحاب العمل بتطبيق مبدأ تساوي الأجر لدى تساوي قيمة العمل.

من هنا انطلقت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور في عملها بهدف توجيه المشرعين لإقرار قوانين لتطبيق الإنصاف في الأجور وتوعيه العاملين وأصحاب العمل بأهمية هذا الإنصاف لما يعود بالفائدة على جميع أطراف العمل ويذيب أي شعور بالظلم وغياب المساواة والعدل لدى العمال.

من خلال عملي مع فريق اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور منذ أربعة أعوام، وجدت أن المشكلة ليست هي بتطبيق هذا المبدأ بقدر ما هو غياب أدنى شروط العدالة ومعايير العمل اللائق بشكل عام، فنحن بحاجة لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإخضاع الموظفين للضمان الاجتماعي مثلًا قبل البدء بالحديث عن الإنصاف في الأجور.

فقطاع العمل بحاجة للكثير من التحسين والتطوير وقانون العمل بحاجة لتعديلات عديدة، لضمان حقوق العمال وحماية أطراف العمل الثلاثة.