خلال السداسي الأول من عام 2021، حافظت الشركة التونسية للبنك على الاتجاه التصاعدي لجميع مؤشراتها من خلال تحقيق نمو الناتج البنكي الصافي بنسبة 8.5٪، ليصل إلى 303 مليون دينار، الأمر الذي مكّن البنك من الحفاظ على مكانته بين البنوك الأكثر كفاءة. علاوة على التطور الذي سجلته مختلف مكونات الناتج البنكي الصافي، بما في ذلك، على وجه الخصوص مداخيل أنشطة السوق والعمولات، والتي زادت بنسبة 14٪ و31٪ على التوالي، تمكن البنك من الحفاظ على مستوى الهامش الصافي للفائدة عن طريق تسجيل تراجع ضئيل للغاية بنسبة 0.4٪. يعكس هذا الأداء الأخير في الواقع الجهود المبذولة من حيث التحكم في تطور تكاليف الموارد ولكن أيضا تأثير الزيادة في قروض البنك لصالح الأفراد والمؤسسات مما مكن من التقليص من الأثر التقييدي لأسعار الفائدة.
 وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القروض الممنوحة من البنك قد زادت مقارنة بشهر جوان 2020 بمقدار 647 مليون دينار أي بنسبة 6٪ أي بنسق أعلى من القطاع مما يدل على الجهود الهامة من قبل البنك لدعم القطاعات الإنتاجية والأفراد لتمكينهم من تخطي الصعوبات المرتبطة بالأزمة الصحية.وتتضمن الزيادة المذكورة أعلاه مبلغا قيمته 557 مليون دينار موجه لائتمانات الكوفيد ، مما مكّن الشركة التونسية للبنك من الحصول على لقب "البنك المواطني".وقد ميز هذا الاتجاه التصاعدي أيضًا مجال تعبئة الودائع، والتي سجلت زيادة قدرها 574 مليون دينار أو 7٪ خلال نفس الفترة. في الوقت نفسه، واصلت الشركة التونسية للبنك، بصفتها فاعلا اقتصاديا مختصا في رقاع الخزينة، جهودها لتمويل الدين العام من خلال زيادة محفظة رقاع الخزينة الخاصة به بمقدار 168 مليون دينار أو 11٪ ليصبح القائم الإجمالي في حدود 1698 مليون دينار (مقابل 1530 مليون دينار قبل عام).من جهته، اتبع صافي ناتج الاستغلال، نفس الاتجاه التصاعدي مع تسجيل تطور معتدل بـ (+ 3٪) ليبلغ 159 مليون دينار، ما يمكن تفسيره بالزيادة القانونية للأجور.فيما يتعلق بالناتج الصافي، فقد تراجع بمقدار 6 ملــيون دينــار ليبــلغ 59 ملــيــون دينــار ويتــضمـن مخصــصات إضـــافيــــة بـ 22 مليون دينار متعلقة بتعويضات نهاية الحياة المهنية (الناتجة عن الاتفاقية الموقعة بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF) والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية (FGBEF).
بصرف النظر عن هذا العامل، يشهد الناتج الصافي زيادة واضحة بما يقارب 25٪. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البنك واصل جهوده للسيطرة على جودة أصوله من خلال تخصيص مبلغ 31 مليون دينار لتغطية مخاطر القروض أي ما يساوي معدل تحمل مخاطر 0.56٪ فقط.كما حافظت جميع مؤشرات المخاطر على مستوى يستجيب لمقتضيات المعايير والتراتيب الجاري بها العمل:
- تسجيل نسب ملائة تفوق المستوى التنظيمي.
- تواصل نسبة الديون المتعثرة في اتجاهها التنازلي مع التحسن المستمر في تغطيتها بالمخصصات.
- تسجيل نسب سيولة (LCR , LTD) ، طوال الفترة المذكورة ، في مستويات ملائمة للسقف التنظيمي.

قد يهمك ايضا 

تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة بما يعادل توريد 20 يوماً

تونس تتخلص من عبء الإخوان والديون وتسدد مليار دولار في 14 يوما