الأضرار العامة والخاصة في سورية وصلت إلى 1000 مليار ليرة

قال رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور وائل الحلقي أن القيمة الإجمالية للأضرار العامة والخاصة التي أرسلت كشوف بها إلى لجنة إعادة الاعمار من جميع الوزارات والجهات العامة حتى نهاية 2012 وصلت إلى 1000 مليار ليرة سورية، منوهاً إلى أن القيمة الحقيقية للأضرار العامة والخاصة تفوق ما تم ذكره، نتيجة عدم تمكن بعض الوزارات من إجراء وصف لبعض الأضرار وخاصة في محافظتي حلب ودير الزور.    وبيّن الحلقي أن المبالغ المصروفة للتعويض عن الأضرار بلغت في عام 2012 في حدود  1,3 مليار ليرة سورية، وتم رصد 30 مليار ليرة سورية في موازنة الدولة لعام 2013 للجنة إعادة الإعمار لإنجاز هذه الخطة الإسعافية وهذا المبلغ قابل للزيادة من احتياطات الموازنة العامة للدولة، كما يتم تقدير إعادة الإعمار على المستويين المتوسط والطويل، وستتم مناقشتها بشكل تفصيلي مع الوزارات في لجنة إعادة الإعمار من أجل البدء في أعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشآت العامة المتضررة وفقاً لأولويتها وأهميتها ومدى الحاجة الفعلية لها في الوقت الحالي لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بجميع أشكالها وبما ينعكس إيجاباً في تحسين وضعهم المعيشي.    وفيما يخص شركات القطاع الخاص قال الحلقي إنه تم تكليف المحافظين من قبل لجنة إعادة الاعمار بتشكيل لجان متخصصة في جميع المحافظات مهمتها حصر المنشآت الصناعية المتضررة وهذه اللجان تضم في عضويتها ممثلين عن مديرية الصناعة في المحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص وغرفة الصناعة في المحافظة، وسوف يتم عرض هذه الأضرار فور جردها وإعداد جداول بها من قبل هذه اللجان على لجنة إعادة الإعمار للنظر بها وإقرار ما يلزم بشأنها.    وقال الحلقي إن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت أخيراً على السماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت الواقعة في المناطق الساخنة نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً وفق أسس واشتراطات معينة، كما أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم /223/ تاريخ 17/2/2013 المتضمن تشكيل فريق عمل في كل محافظة من محافظات القطر لتقدير أضرار المنشآت الصناعية والأسواق التجارية وتنظيم وتنفيذ عملية التوثيق والكشف والتقدير للأضرار تمهيداً لرفع دعاوى قضائية لطلب التعويضات المادية من الدول التي تدعم المعارضة المسلحة وتنظيم قيم هذه الأضرار ضمن جداول لإيصال التعويضات إلى المتضررين جميعهم، وورد في المادة الثالثة من قرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار أن تقوم وزارة المالية برصد المبالغ المقررة ووضعها تحت تصرف اللجنة لإعادة تأهيل الشركات المتضررة واستعادتها لنشاطها الصناعي الأساسي لاحقاً، وعندما تتوفر الإمكانات المادية ووفق مبدأ الأولويات . وبيّن الحلقي أن عمل الحكومة لمساعدة المواطنين المتضررين من الأحداث منصب على محورين: الأول التعويض للأسر التي تضررت ممتلكاتها الخاصة من خلال لجنة إعادة الإعمار وصرف التعويضات.   والثاني تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المهجرين، من خلال لجنة الإغاثة العليا.    وفيما يتعلق بإيواء المتضررين، تم وضع /757/ منشأة حكومية لإيواء الوافدين في مختلف المحافظات منها /513/ مدرسة، ويبلغ عدد الأسر المهجرة القاطنة في هذه المراكز قرابة 32 ألف أسرة مهجرة أي ما يعادل 169 ألف فرد ، ويتم تأمين هذه المراكز بالمستلزمات الضرورية من كهرباء وماء ونقط طبية يشرف عليها أطباء غير مقيمين وتأهيلها وتجهيزها بما يؤمن الحياة اللائقة للمواطنين القاطنين فيها. كما خصصت لجنة إعادة الإعمار فروع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المحافظات مبلغ 100 مليون ليرة سورية لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك الجمعيات الأهلية بمبلغ 120 مليون ليرة سورية عبر السادة المحافظين رؤساء اللجان المحلية الفرعية كما تم فتح صناديق في المحافظات لاستقبال التبرعات من الفعاليات الاقتصادية للمساعدة في تقديم الخدمات والمعونات الأساسية، ومجمل ما تم إنفاقه إلى الآن 14,2 مليار ل.س بعمل تشاركي بين الحكومة والمنظمات الدولية والجهات الأهلية.