التوقيع على أربع اتفاقيات اقتصادية تعاونية بين الجزائر و البرتغال

وقعت الجزائر و البرتغال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أربع اتفاقات تعاون ترمي إلى تعزيز و تشجيع العلاقات الثنائية في القطاع الفلاحي. و أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري على هامش حفل التوقيع الذي نظم بمناسبة المنتدى الجزائري البرتغالي حول الفلاحة و الصناعة الغذائية الذي شارك فيه رجال أعمال البلدين أن "هذه الاتفاقات ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر في المجال الفلاحي". و قال الوزير أن الاتفاق الأول يمثل الإطار العام للتعاون في مختلف المجالات لا سيما الفلاحة و الصناعة الغذائية و الغابات. و أضاف أنه "سيسمح بوضع مشاريع تعاون و شراكة بين مؤسسات و متعاملي البلدين". و يخص الاتفاق الثاني المجال الصحي البيطري بحيث يتعلق الأمر باتفاق-إطار خاص بإجراءات المراقبة الصحية المستعملة خلال عمليات استيراد الحيوانات و تصديرها و كذا المنتجات ذات المصدر الحيواني. فيما يحدد الاتفاقان الثالث و الرابع إطار التعاون في مجالات حماية النباتات و الغابات. و أكد نوري خلال التوقيع على هذه الاتفاقات أن "الجزائر التزمت بتطوير القطاع الفلاحي قصد التقليص من الفاتورة الغذائية و الاستجابة للحاجيات" الوطنية. و ذكر نوري بالإجراءات "الهامة" التي اتخذتها الدولة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي قصد حث المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على الاستثمار في القطاع الفلاحي "الواعد" و "الاستراتيجي" بالنسبة للجزائر. و من جهتها أكدت وزيرة الفلاحة و البحر البرتغالية أسونساو كريستاس التي جاءت على رأس وفد رجال أعمال هام أن هذا التعاون يرمي إلى "ترقية العلاقة الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال الفلاحي". و قالت "لقد قدمنا لتطوير شراكة مستدامة و متينة من شأنها إقامة مشاريع على المدى الطويل". و اعتبرت السيدة كريستاس أن الجزائر و البرتغال يطمحان إلى رفع انتاجهما الفلاحي و الصناعي الغذائي مشيرة إلى أنه بإمكان بلدها أن "يقدم قيمة إضافية لهذه الاستراتيجية". و قالت كريستاس أن "الجزائر لا تمثل سوقا فحسب بالنسبة لنا بل شريكنا في التنمية الفلاحية و الصناعة الغذائية لضمان الأمن الغذائي" داعية رجال الأعمال الجزائريين و البرتغاليين إلى ابرام شراكات تعود بالفائدة على الطرفين في هذا القطاع. و حسب الوزيرة فقد ساهم القطاع الفلاحي خلال سنوات الركود برفع صادرات البرتغال ب 3 بالمئة.