حملات أمنية موسعة في المدن التونسية لتأمين العطلة الصيفية

تأتي الحملات الأمنية التي تنفذها السلطات التونسية في إطار تأمين العطلة، حيث تنظم في مختلف جهات البلاد أنشطة متنوعة على الصعيد السياحي والثقافي إلى جانب إنفاذ القانون من خلال ملاحقة المطلوبين للعدالة وإيقافهم.

وقالت وزارة الداخلية إن الحملة التي تنفذها مختلف الوحدات الأمنية تتسم بطابع وقائي بهدف الحفاظ على الأمن العام، إذ تشمل إجراء مراقبة للأشخاص ووسائل النقل إلى جانب عمليات مداهمة ومطاردة لمطلوبين لدى قوات الأمن بالتوازي مع دوريات لأجهزة الشرطة البلدية.

وتعكس الحملة، بحسب مراقبين، حرص الحكومة التونسية على ضمان إنجاح الموسم السياحي الذي يشهد مؤشرات انتعاشة قصوى ما يفترض تكثيف الاستعداد الأمني والحد من ظاهرة السرقة التي تشهدها شوارع العاصمة وغيرها من المدن الداخلية لتونس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فقد أسفرت الحملات الأمنية المختلفة عن إيقاف 495 شخصا مفتشا عنه وحجز 13 سيارة، إلى جانب 2015 دراجة نارية وتحرير 576 محضرا قضائيا وجبائيا.

وتفيد مصادر أمنية بأن حدود هذه الحملات لا تقتصر على إقليم تونس الكبرى أو المناطق السياحية بل تشمل كافة أنحاء البلاد وهو ما تؤكده العمليات الجارية بشكل متزامن بعدد من المحافظات الداخلية.

ونفذت قوات الحرس الوطني بمحافظة قابس جنوب تونس حملة أمنية الأربعاء، شملت إجراء المراقبة الترتيبية على 1517 شخصا و890 وسيلة نقل كما تمكنت من إلقاء القبض على 23 شخصا مفتشا عنه وتحرير 234 بين مخالفات مالية ومحاضر مرورية مختلفة.

وتمكنت قوات الأمن خلال الحملة من إحباط عمليات تهريب وحجز 6 سيارات وشاحنات محملة ببضائع مهربة مختلفة قدرت قيمتها الجملية بـ289 ألف دينار (حوالي 120 ألف دولار).

ويشير متابعون للشأن التونسي إلى أن المراقبة الأمنية تشددت هذا الصيف في ظل التوافد الكبير للسياح الأجانب وعودة الآلاف من التونسيين من المهجر لقضاء العطلة، فضلا عن تنظيم العديد من المناسبات الترفيهية والمهرجانات الصيفية ما يتطلب تعبئة أمنية قصوى لتأمين كافة الفعاليات.

وتمثل عمليات السرقة أبرز المظاهر السلبية التي تعاني منها المدن التونسية، خاصة في وسائل النقل وفي الشوارع المزدحمة والأماكن العامة، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة الظاهرة والتخفيف من نتائجها.

نسيم الرويسي: الجهود الأمنية استمرار للعمليات السابقة التي تهدف إلى فرض القانون

ويعمد خارجون عن القانون إلى استغلال النشاط السياحي الكثيف في الصيف لاستهداف السياح والمواطنين كما ينفذون عمليات سرقة باستخدام الأسلحة البيضاء أو بالقوة والتخويف على سيارات التاكسي وداخل وسائل النقل.

وقال نسيم الرويسي عضو المكتب التنفيذي لنقابة وحدات التدخل، في حديث لـ”العرب”، إن الحملة تأتي استمرارا للعمليات الأمنية السابقة التي تهدف إلى فرض سلطة القانون ومكافحة كل أشكال التجاوزات.

ونفذت السلطات المحلية خلال الأسابيع الماضية حملات لمكافحة التجارة العشوائية وإزالة الأكشاك الفوضوية إلى جانب عمليات الرقابة على خدمات المقاهي والمطاعم والتي أدت إلى إغلاق العشرات من المحلات وإصدار عقوبات مالية مشددة على المخالفين.

وبين الرويسي أن الحملة تتجه أساسا إلى الأحياء الشعبية لملاحقة المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة والذين يختبئون في هذه المناطق. ولفت الرويسي إلى أن المداهمات تستهدف ما تطلق عليها السلطات الأمنية تسمية “النقاط السوداء” داخل هذه الأحياء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية وارتفاع نسب الجريمة والعنف.

وأفاد أنه من خلال المداهمات الأمنية تمكنت الفرق التابعة لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على البعض من الأشخاص المصنفين بـ”عناصر إجرامية خطيرة” والذين كانوا فارين من العدالة، مشيرا إلى أن البعض من الموقوفين صدرت في حقهم ما بين 20 و36 منشور تفتيش.

وأضاف الرويسي أن “الحملة الاستباقية نجحت كذلك في الإطاحة بالعديد من تجار المخدرات وتفكيك شبكات غير قانونية مختصة في بيع المشروبات الكحولية”.

ونفى الرويسي أن تكون هذه الحملات “مجرد حملات موسمية”، إذ سبق وأن نفذت القوات الأمنية حملات مشابهة في فترات أخرى من السنة. وبين أن فترة العطلة تشهد تدفق أعداد كبيرة من السياح الأجانب والمحليين وبالتالي تكون مناسبة لتفاقم حوادث السرقة والاعتداءات التي ينفذها المنحرفون.

وأكد الرويسي أن الجهد الأمني الاستباقي لا يقتصر على ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة فقط بل يتنزل أيضا ضمن التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، حيث تنفذ شرطة المرور في ذات السياق حملات عديدة إلى جانب وجود دوريات متواصلة للشرطة البلدية.

ونقل بيان صادر عن إدارة الشرطة البلدية التابعة لوزارة الداخلية أن دوريات الرقابة تمكنت خلال حملة موسعة الأربعاء، من القيام بـ203 عمليات لحجز بضائع مختلفة وتحرير 107 مخالفات صحية.

وقامت فرق الشرطة البلدية بتحرير 61 محضرا اقتصاديا و48 محضرا عدليا إلى جانب إيقاف ثلاثة أشخاص مفتش عنهم.العرب اليوم