شركات الصرافة في مصر ترفض الليرة السورية

نحو مليون سوري غادروا بلادهم هربا من جحيم الصراع الذي اندلع في سوريا منذ عامين، واستقبلت مصر منهم بحسب تقديرات غير رسمية نحو 250 آلف سوري يعاني أغلبهم من ظروف معيشية صعبة ازدادت سوءًا بعد رفض شركات الصرافة المصرية شراء ما بحوزتهم من العملة السورية "الليرة". وقال بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد المصري للغرف التجارية، هاتفيا لمراسل "الأناضول"، "إن الليرة السورية غير معتمدة في البنوك العاملة بالسوق، وعدد كبير من شركات الصرافة ترفض شراءها من السوريين، لكن ربما يجب إعادة النظر في ذلك الأمر تعاونا مع الإخوة السوريين". وفي موازاة الوضع المصري السابق، تنتشر على موقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الصفحات الخاصة باللاجئين السوريين في مصر إعلانات لشراء الليرة السورية ولكن بأسعار تقل نحو 30% عن قيمتها الحقيقية. أمجد محمد، تاجر سوري يشتري "الليرة " من مواطنيه المقيمين في مصر، قال " الآلاف من السوريين يفرون من جحيم قوات الأسد قادمين إلى مصر ولا تتاح لهم فرصة تغيير الليرة بالدولار ثم يفاجئون برفض شركات الصرافة المصرية شراءها منهم". وأضاف محمد لـ "الأناضول" أنه يشتري الألف ليرة من السوريين بسعر 45 جنيها مصري بأقل 20 جنيها عن قيمتها الحقيقية، ثم يرسل ما يجمعه من "ليرات" ويرسلها مع أحد السوريين العائدين إلى دمشق لاستبدالها هناك بالدولار الأمريكي. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء السورية نحو الـ 93 ليرة وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد قارب الـ100 ليرة مقابل الدولار الواحد في بعض المناطق، ما يعني انخفاض العملة السورية 50% عن قيمتها الأصلية منذ بداية الأحداث في البلاد. ويرى محللون أن شعور السوريين بانهيار وشيك لعملتهم المحلية دفعهم إلى اقتناء العملات الأجنبية المعروفة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، وساعد ذلك في انخفاض متزايد لقيمة "الليرة"، بجانب تأثر العملة السورية بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي وكثير من الوزراء السوريين. وقال غسان النجار الناشط السوري، والمقيم في مصر حاليا، "بعض السوريين يحضرون إلى مصر ومعهم عملة محلية وغالبا ما يكونوا قادمين عن طريق تركيا ويواجهون ظروف معيشية سيئة، لكنهم يحصلون على مساعدات من تنسيقية الثورة السورية في مصر أو جمعيات خيرية تساعد اللاجئين." وتابع النجار في تصريحات هاتفية لـ "الأناضول" أن الليرة السورية بعد انهيارها بشكل كبير أصبح التعامل بها محدودا بين اللاجئين وربما يكون مقتصرا فقط على المناطق الحدودية مع تركيا أو الأردن. وأشار إلى أن أعدادهم السوريين في مصر تجاوزت عشرات الآلاف وأغلبهم غير مسجلين كلاجئين ويحصلون على إقامة لمدة 3 أشهر ولا يتعرضون لمضايقات من الحكومة إذا انتهت تلك الفترة. وطالب الناشط السوري تعاون الحكومة المصرية مع تنسيقيات الثورة السورية لحصر أعداد السوريين بمصر، وتنظيم المساعدات التي يحصلون عليها، منتقدا استغلال بعض المصريين للسوريين وتوظيفهم في أعمال التسول قائلا: "هذه إهانة كبيرة بحق الشعب السوري".