"الزراعة السورية": بدء العمل بمشروع لتطوير الثروة الحيوانية

قال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إن الوزارة بدأت العمل بمشروع لتطوير الثروة الحيوانية يشمل تسجيل وترقيم جميع رؤوس الثروة الحيوانية لتسهيل توفير مستلزماتها من الأعلاف والأدوية البيطرية واللقاحات. وأوضح الوزير خلال لقائه اعضاء مجلس محافظة حماة والمعنيين في القطاع الزراعي بالمحافظة اليوم أن الوزارة طلبت من مديرياتها موافاتها بحجم الأضرار التي تعرض له الفلاحون بمحاصيلهم ومعداتهم وأراضيهم في جميع المحافظات من جراء الأعمال الإرهابية التي ارتكبت بحق ممتلكاتهم مرفقة بالثبوتيات المطلوبة ليصار إلى تعويضهم خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى ان الوزارة وزعت خلال الفترة الماضية 6ر28 منحة إنتاجية على الفلاحين في ثلاث محافظات هي حماة وإدلب والحسكة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في إطار عملية دعم الفلاحين مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستناقش الأسبوع المقبل تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي الحالية ومدى ملاءمتها للأسعار الرائجة. ورأى وزير الزراعة أن توزيع بذار البطاطا يجب أن يكون عن طريق مؤسسة إكثار البذار حصريا لضمان إنتاج وفير كما ونوعا وخال من الإصابات الفطرية والحشرية لافتا إلى أن هناك 15 صنفا عالي الجودة سيتم اعتمادها لكل منطقة زراعية في سورية خلال المرحلة القادمة سعيا وراء زيادة الإنتاج وخفض سعر المادة التي طرأ عليها ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بدليل تصنيف الأراضي والحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة وقمع أي تعديات فيها باعتبارها ثروة وطنية للأجيال القادمة. و تركزت مداخلات الحضور حول ضرورة السماح بإقامة المنشآت الصناعية التي تعتمد في انتاجها على الموارد الزراعية وذلك من دون النظر إلى تصنيف الأراضي الزراعية مع إعادة تصنيف الأراضي غير المشمولة بالدليل الحالي والإسراع في تسليم مديرية زراعة حماة والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب الخارطة الزراعية الرقمية وايجاد حلول لسدي "أفاميا 1 وأفاميا 2" والسماح بإقامة منشآت سياحية لا تتجاوز مساحتها أربعة دونمات في مناطق الحراج وحل مشكلة عدد من أهالي منطقة الغاب الذين لم يحصلوا على حيازة زراعية وحق الانتفاع في الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في ستينيات القرن الماضي. وطالب الحضور بإقامة مشروع وطني مستقل لمكافحة زهرة النيل السامة التي ازداد نطاق انتشارها واضحت خطرا يهدد البيئة والموارد المائية وذلك في المسطحات المائية بمنطقتي الغاب ومحردة و الايعاز لمديرية زراعة حماة بتزويد مجلس مدينة حماة بحاجته من الغراس الحراجية اللازمة لاعادة تأهيل الحدائق والجزر الوسطية التي تضررت من جراء الاوضاع الراهنة اضافة الى تأهيل الحزام الاخضر للمدينة بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري والجمالي وتنشيط الواقع السياحي. ودعا الحضور الى تشجيع تأسيس المشاريع الانمائية والزراعية في أرياف المحافظة خاصة في منطقة سلمية التي تفتقد لمصدر مائي دائم إضافة الى تمليك الفلاحين للأراضي الزراعية التي يعملون بها منذ فترة طويلة وتامين مستلزمات الانتاج الزراعي قبل البدء بزراعة المواسم وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات والمبيدات والبذار والاسمدة ووضع لوائح اسعار مشجعة للفلاحين على ديمومة استثمار اراضيهم ومواصلة الانتاج الزراعي. واكدوا ضرورة تشميل الخضار والزراعات التكثيفية بعملية دعم المحاصيل الاستراتيجية لما لها من اهمية في استقرار الامن الغذائي وتامين احتياجات المواطنين منها وان تكون خطط وزارة الزراعة اكثر موضوعية وواقعية لمساحة الاراضي المتاحة وتوافر مياه الري مع استنباط سلالات جديدة من اصناف المحاصيل الاستراتيجية اكثر مقاومة للجفاف وللعوامل الجوية وذات جدوى اقتصادية عالية وزيادة الاهتمام بمنطقة الغاب ووضع الخطط اللازمة لاستثمار اراضيها الخصبة وثروتها الحيوانية الوفيرة والمتنوعة. ودعوا إلى تسريع إنجاز مشروع خزانات المياه الطبيعية الواقعة على السفوح الجبلية التي تمتد من جسر الشغور حتى مصياف وتمتاز بهطولات مطرية مرتفعة وإنشاء محطة أبقار في الغاب وتحسين السلالات الوطنية وحماية المنتج الوطني وإيجاد أسواق تصريف للمنتجات الزراعية. وأشار المشاركون إلى أهمية الحد من الزحف العمراني على أراضي الغاب والاهتمام بالمحاصيل غير الاستراتيجية كالبطاطا والبصل والبندورة والمحاصيل العطرية ذات الاستهلاك المائي القليل وإعادة تسوية أوضاع مزارع الاسماك غير المرخصة وشق المزيد من الطرق الزراعية وخاصة في القرى الوعرة الواقعة في المنطقة الغربية للمحافظة والتدقيق في إحصاء أعداد الثروة الحيوانية وخاصة بالنسبة للمربين الوافدين إلى المحافظة وإنشاء محالج للأقطان في الغاب الذي تتركز فيه هذه الزراعة. من جهته أشار محافظ حماة الدكتور غسان خلف إلى الموقع المتميز الذي تحتله محافظة حماة على خارطة الإنتاج الزراعي في سورية. داعيا إلى التركيز على المحاصيل الذكية التي لا تحتاج إلى مياه ري وافرة وإيجاد أسواق تصريف لها مؤكدا حرص المحافظة على تفعيل الاستثمارات الزراعية والصناعية و السياحية في مختلف أنحاء المحافظة خلال المرحلة المقبلة.