عجز المحلاة 180 ألف متر في الظروف الطبيعية في المدينة

خرجت مديرية المياه في منطقة المدينة المنورة عن صمتها أمس الثلاثاء حيال أزمة نقص المياه، وكشفت أن عجز المياه المحلاة في الظروف الطبيعية يصل إلى نحو 180 ألف متر مكعب، بينما في فترات الصيانة 250 ألف متر مكعب.

وعقدت المديرية أم بمشاركة إمارة المنطقة لقاء صحفيا في مقرها لتوضيح ملابسات الأزمة التي تعيشها المنطقة وما آلت إليه، وبينت اعتمادها الكلي على المياه المحلاة بنسبة 83% وعلى الآبار بـ17%.

وأكدت أن المنطقة بحاجة لمياه أكثر مما يضخ لها حاليا من مؤسسة تحلية المياه في ينبع قبل خفض الضخ لأعمال الصيانة، مرجعة زحام الأشياب الذي يحدث بصورة يومية رغم عمل الأشياب على مدار 24 ساعة إلى ظروف مختلفة، منها دوام طالب الصهريج أو تزامن المدارس.

وخلال المؤتمر أكدت إمارة المنطقة دورها الإشرافي ومتابعتها اليومية للأشياب والوقوف على الحالة ومراقبة الصهاريج الخاصة وفرض رقابة مع تحميل مديرية المياه التقصير في التواصل مع وسائل الإعلام لإيضاح الأسباب بصورة مستمرة.

وأشار مدير مديرية المياه في المنطقة المهندس صلاح جبلاوي في المؤتمر الصحفي إلى وصول المياه للأحياء عبر الضخ بالمناوبة بنسبة 90% في حين يجد ما نسبته 10% صعوبة في ضخ المياه لمنزله بسبب ارتفاع المنطقة التي يوجد فيها المنزل أو صغر مساحة الخزان أو الاعتماد الكلي على الخزانات الخارجية مثل الأحياء الشعبية التي لا تتوافر فيها خزانات أرضية مثل حي الأصفرين.

وفيما يخص حي العاقول قال "يقدم لهم سقية مجانية تقديرا لوقوعه خارج الحد البنياني".

وأضاف جبلاوي أن مياه الأشياب تشكل 6% التي تعبأ بها الصهاريج، إذ إن ضخها بالشبكة لا يشكل دعما أو ضخا مناسبا للأحياء مع ما تضخه المديرية بالشبكات خلال الفترات العادية، مؤكدا أنه يتم حاليا العمل على أشياب مركزية وتم قطع شوط كبير فيها بالعزيزية وقباء.

وقال جبلاوي "المرحلة الثالثة اعتمدت في 1432 لرفع معدل الضخ وإيصاله للمحافظات والمتوقع انتهاؤها في نهاية 2016 ولكن خلال هذه الفترة حدثت مستجدات من توسعة الحرم النبوي الشريف واعتماد مخطط العيني ومشروع دارة الهجرة عجلت بطلب اعتمادات المرحلة الـ54 وفق زيادة النمو العمراني والسكاني".

وبين الجبلاوي من خلال عرض توضيحي أن المرحلة الأولى للضخ اعتمدت عام 1401 وكانت تضخ 94 ألف متر مكعب باليوم والمرحلة الثانية المعتمدة في 1419 وصل فيها الضخ إلى 227 ألف متر. وشدد على أن إجمالي حاجات المدينة المنورة من المياه المحلاة 510 ألف متر مكعب لعام 1436، بينما يتم ضخ المياه المحلاة من محطات التحلية في الظروف الطبيعية بـ330 ألف متر مكعب وخلال فترات الصيانة 260 ألف متر مكعب، وبذلك يكون العجز في الظروف الطبيعية 180 ألف متر، بينما في فترات الصيانة 250 ألفا.

وبين صالح أن المديرية وعقب تلقيها خطاب المؤسسة العامة للتحلية بخفض كميات الضخ الواردة للمدينة لـ12 أسبوعا، عملت على إعداد خطة للأزمة على ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الخفض وفترة الخفض وبعده وتمت مخاطبة الجهات المعنية والمختصة للتنسيق حيال الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وأوضح أن المديرية عمدت في المرحلة الأولى على تخزين أكبر كمية ممكنة من المياه بالخزانات قبل فترة الصيانة، وفي فترة الخفض تم الاستفادة من كميات المياه الواردة من حقول آبار المديرية والاستفادة من المخزون وتشغيل شبكات المياه بنظام المناوبات على جميع أحياء المدينة مع استمرار ضخ المياه إلى جميع المواقع الحيوية مثل الحرم النبوي الشريف والمنطقة المركزية وأماكن تمركز الزوار والمعتمرين وزيادة عدد الصهاريج التابعة لمقاولي السقيا مع تشغيل الأشياب على مدار الساعة. وأكد جبلاوي أن المرحلة الثالثة وهي ما بعد انتهاء فترة الخفض شهدت إعادة تخزين كمية ممكنة من المياه بخزانات المديرية الرئيسة استعدادا لفترة الصيف وشهر رمضان والحج.

وأشار الجبلاوي إلى رصد ومعالجة الإشكالات في الأحياء المتضررة من عدم وصول المياه إليها ونسبتها 10%، حيث تم توفير المياه لها من خلال أشياب المديرية الخمسة الموزعة على أنحاء المدينة المنورة بواسطة صهاريج المياه أو من خلال السقيا المجانية للمستحقين وفق الأنظمة.

و أكد وكيل إمارة منطقة المدينة أمين مجلس المنطقة وهيب السهلي أن دور الإمارة في موضوع أزمة المياه إشرافي ونالت متابعة من أمير منطقة المدينة المنورة منذ إعلان خفض كمية الضخ من المصدر.

وأشار السهلي إلى أنه تم توجيه من جانب أمير منطقة المدينة الأمير فيصل بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات حيال نقص المياه بالمنطقة وتذمر المواطنين وفرض عدد من الإجراءات والقرارات التي كان من أهمها تشكيل لجان لمتابعة الصهاريج والأشياب ومتابعة توزيع المياه ورفض خروج سائقي الصهاريج الخاصة من الأشياب من دون مرافقة مواطن والتعامل بشفافية مع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال السهلي "الصيانة لمؤسسة التحلية في ينبع التي تزود مديرية المياه كانت أمام ثلاث خيارات: الصيانة في فصل الشتاء أو فصل الصيف أو عدم الصيانة وكان خيار العمل في فصل الشتاء لأن أثره أقل".

وأضاف أن "مراقبة الأشياب الخاصة من اختصاصات الأمانة وتم توجيهها لمراقبتها وضبط المخالفين من أصحاب الصهاريج غير المخصصة بنقل المياه غير الصالحة، وتم ضبط ومحاسبة المخالفين وإعادة مبالغ مالية لبعض المواطنين دفعت لصهاريج مخالفة".