الجزائر تدعو إلى عمل مشترك لمواجهة الجريمة

دعا مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية علي فراق اليوم الأربعاء  في الجزائر العاصمة إلى "عمل مشترك منسق" من أجل بلورة "رؤية شاملة وموحدة" لمواجهة التحديات الإجرامية والأمنية.

وقال فراق، الذي مثل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء المكاتب المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "أمام هذه التحديات الإجرامية والأمنية التي أصبحت واقعا جديدا يتعين علينا تفضيل العمل المشترك المنسق بغرض خلق رؤية شاملة وموحدة تعتمد على عمل مشترك تشمل المستويات التنظيمية الاستراتيجية والقانونية".

وأضاف أن الجزائر التي قطعت "أشواطا كبيرة" في محاربة مختلف الجرائم الدولية لاسيما الإرهاب "لم ولن تدخر أي جهد للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار اللذين أصبحا مطلبا مهما لدى المجتمع الشرطي الدولي بما فيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية".

وأوضح أن الجزائر عمدت أيضا على "تجسيد الاستراتيجية العامة المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في مخططات عمل محكمة وفعالة مكنتها من الحفاظ على الأولويات الأمنية الوطنية وكرست في نفس الوقت انخراطها ضمن المسعى الدولي بالتنسيق على وجه الخصوص مع منظمة الإنتربول، بمساهمتها الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب".

وأوضح مدير الشرطة القضائية أنه "وعيا منها بضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق الدائم في مجال تبادل المعلومات والخبرات سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف تحت إشراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أناطت المديرية العامة للأمن الوطني للمكتب المركزي الوطني (أنتربول) دورا محوريا مهما في مجال تبادل المعلومات الجنائية إسناد التحريات الجنائية ودعم القدرات العملية".

وتابع :"توجت هذه النشاطات مؤخرا بانتخاب الجمعية العامة للإنتربول لخبير مختص من الأمن الوطني في معالجة المعلومات الجنائية وتسيير وسائل تكنولوجيا الاتصال على مستوى لجنة مراقبة محفوظات الأنتربول".

وأكد أن "التعاون الشرطي الدولي عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أصبح ضرورة حتمية لا بد منها كما أن توحيد الجهود يعتبر السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات التي تشهدها حاليا المنطقة على غرار جرائم الإرهاب والمعلومات والإتجار غير الشرعي في المخدرات".