السلطات المصرية تعلن أن نسبة المشاركة في الإستفتاء تجاوزت الـ50%

أعلنت السلطات المصرية، مساء الأربعاء، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل تجاوزت 50%. وقال السفير هاني صلاح، الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريح، إنه "بشكل عام ووفقاً لإقبال المواطنين على الاستفتاء منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم؛ فإن نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء تجاوزت 50% من عدد من يحق لهم المشاركة بالاستفتاء"، موضحاً أنه لا يرغب في إعطاء تقديرات محددة لأن ذلك من منوط باللجنة القضائية العُليا للانتخابات. وأشار إلى أن عملية الاستفتاء تسير بشكل طبيعي من دون أي معوقات عدا محاولات محدود في عدد من المدن لإرباك عملية الاستفتاء وتعطيلها وتم التعامل معها أمنياً وفقاً للقانون. وكانت اللجنة القضائية العُليا للانتخابات في مصر قرَّرت، في وقت سابق اليوم، إضافة 8 لجان جديدة للاستفتاء على مشروع الدستور المعدَّل التي قالت إنها تسير بصورة طبيعية ومنتظمة. وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة، في تصريح "تمت اليوم إضافة 8 لجان اقتراع جديدة للوافدين (المتواجدين بالمحافظات بشكل مؤقت وهم من غير سكانها) في عدد من المحافظات، ليصبح تعداد تلك اللجان على مستوى الجمهورية 142 لجنة، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والتيسير عليهم في عملية التصويت أينما كانت أماكن تواجدهم داخل البلاد". وأضاف إدريس ان اللجنة تلقت ما يفيد بدء كافة لجان الاقتراع في عملية الاستفتاء في مواعيدها المقررة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً. وكانت أكثر من 30 ألف لجنة اقتراع فرعية بدأت استقبال ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر في ثاني وآخر أيام الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المعدَّل، فيما يواصل الآلاف من عناصر الجيش والشرطة تأمين لجان الاستفتاء. وشهد أمس الثلاثاء، أعمال عنف واشتباكات في عدة محافظات بين عناصر الأمن وبين منتمين لتنظيم الإخوان وتيارات متشددة قاموا بمسيرات لعرقلة عملية الاستفتاء أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في محافظات القاهرة، والجيزة، وسوهاج، وبني سويف، وإصابة 28 آخرين إلى جانب وفاة شخص واحد بشكل طبيعي بالقاهرة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر، في كانون الأول/ديسمبر 2013، قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور في صورته النهائية، بعد أن قامت "لجنة الخمسين" بتعديل مواد خلافية وردت في دستور 2012.