حقوقيون يهددون بمظاهرات عارمة إذا لم يلغ "قانون التظاهر" خلال 48 ساعة

اعلنت 19 منظمة حقوقية مصرية رفضها لقانون التظاهر الجديد. قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية إنها وضعت مهلة لمدة 48 ساعة للرئيس المؤقت عدلي منصور لسحب قانون التظاهر، مهددة بالخروج في مظاهرات عارمة لرفض هذا القانون. وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي الاثنين، "إن المظاهرات سترفع شعارا واحدا الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية". واتهم أشرف طلبة، عضو اللجنة الحريات، رئيس الجمهورية بـ "مخالفة الإعلان الدستوري بإصداره قانون التظاهر"، مؤكدا أن "القانون ليس ضروريا، كما أنه كان يجب عرضه على الشعب في الاستفتاء خلال 30 يوما". ومن جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان أصدره رفضه لقانون التظاهر الجديد مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء" ودعا المجلس إلى إعادة النظر في كثير من مواد القانون،"خاصة المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، والمواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الانتاج، وما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي". دعوى قضائية وكانت جماعات مصرية ناشطة في مجال حقوق الإنسان أعلنت رفضها لمشروع القانون قبل أن يوقعه الرئيس المؤقت الأحد. وقالت 19 منظمة حقوقية في بيان إن "مشروع القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، وتطلق يد الدولة لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة." وقد تلقت محكمة القضاء الإداري المصرية أول دعوى قضائية رفعها أحد المحامين تطالب بإلغاء قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بـ "قانون التظاهر". واتهمت الدعوى القانون بمخالفة "البند الأول من المادة 24 ، والمادة 18 من الإعلان الدستوري، اللتين تؤكدان سابقة عرض القانون على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته". شلل مروري إلى ذلك عانت العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء حالة شلل مروري كبير بسبب غلق الأجهزة الأمنية لميدان التحرير بعد انتهاء تظاهرات إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود. وتمركزت مدرعات الجيش المصري مدعومة بناقلات الجند التابعة للشرطة المصرية على مداخل ومخارج ميدان التحرير الذي تم إغلاقه بشكل كامل أمام حركة سير السيارات، فيما سمح للمارة بالعبور بعد تفتيشهم من جانب رجال الأمن. وكانت قوات الشرطة والجيش قامت بإخلاء الميدان منتصف الليلة الماضية بعد مظاهرات شاركت فيها بعض القوى السياسية الشبابية المطالبة بتحقيق ما أسموه بـ"العدالة الانتقالية التي تضمن محاكمات عادلة لمن تسببوا في مقتل وإصابة المئات من ضحايا الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 وحتى الموجة الثورية الثانية في الثلاثين من يونيو - حزيران الماضي" على حد قولهم.