حكم نهائي بإعدام 10 أشخاص في "مذبحة بورسعيد"

قضت محكمة النقض في مصر بإعدام 10 أشخاص في قضية مذبحة استاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا لكرة القدم في 2012.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.
وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين  آخرين حكمًا بالسجن المشدد، والسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم  مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكمًا ببراءة 20 متهمًا آخرين. 

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق  الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب  والبلطجة، وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، وأنهم أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من  الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم  في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم  بين فريقي الأهلي والمصري". 
      
وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 آذار/مارس 2013، وقضى بإعدام 21  متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 عاما لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن  لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما. 

يذكر أن المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" يبلغ عددهم 73 متهما، من بينهم تسعة من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد وقت الأحداث، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وذلك بتهمة قتل العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

وكانت أحداث الشغب قد اندلعت عقب مباراة بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في ملعب بورسعيد في الأول من فبراير/شباط 2012، وقال مشجعو الأهلي إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي، ولعبوا دورا في الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، وكان مشجعو الأهلي قد نظموا احتجاجات ضد المجلس بقيادة قائد الجيش ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي.

وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من سبعين من المشجعين وإصابة ألف على الأقل.

وفي يناير/كانون الثاني 2013، قضت محكمة بإعدام 21 شخصا في القضية، لكن بعد مرور أكثر من عام أبطلت محكمة النقض الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.