عبيد كاظم يتوقع شراء العراق السلاح الروسي رغم ضغوط أميركا

توقَّع قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن جبار عبيد كاظم، اتجاه الحكومة العراقية إلى شراء الأسلحة الروسية بالرغم من الضغط الأميركي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنصلت عن تزويد البلاد بطائرات مسيّرة لمراقبة الحدود وأنابيب النفط الناقلة بقيمة 35 مليون دولار.

وبيَّن كاظم،، في حوار خاص مع "العرب اليوم"، امتلاك العراق أحدث منظومات الدفاع الجوي والرادار في العالم، وأن تلك المنظومات نُشرت في المواقع المهمة، مؤكدًا أن جميع الطائرات التي تخترق الأجواء العراقية يتم كشفها من قِبل منظومات الرصد والمراقبة الرادارية، ومشددًا على عدم السماح بهبوط وعبور أيّة طائرة من دون موافقة القيادة.

وأوضح أن قيادة الدفاع الجوي تساهم بشكل فعّال في جميع جبهات القتال بمحاربة التطرف والحفاظ على تراب وسماء الوطن، مضيفًا: القيادة تمتلك عقودًا كثيرة ومختلفة مع دول العالم ووصلت المنظومات المتطورة، ونحن مستمرون في التعاقد لشراء أحدث المنظومات المختلفة.

وأشار إلى أن هناك عقودًا استيرادية لمعدات أمنية تُفرض على العراق والمؤسسة العسكرية في الوقت الذي لا تحتاج فيه هذه المعدات التي تتكلف ملايين الدولارات, وأن الولايات المتحدة الأميركية ألزمت العراق بشراء صفقة لتوريد عجلات لكشف الإشعاعات الذرية والنووية تقدر بنحو 900 مليون دولار، في حين أن العراق لا يحتاج هذه العجلات لخلوه من أيّ إشعاع نووي في الوقت الحاضر.

ونوَّه كاظم إلى أن أميركا أوهمت العراق بتوريد صفقة طائرات إف 16 بعد أن وعدت الإدارة العراقية بتزويدها بالطائرات خلال العام الماضي، بينما في الحقيقة أنها أجلّت الصفقة حتى العام 2016 وهو ما سيزيد من أعداد الضحايا الأبرياء من الشعب العراقي لعدم وجود غطاء جوي لمحاربة التطرف، وأن الولايات المتحدة تنصلت أيضًا عن تزويد العراق بطائرات مسيّرة لمراقبة الحدود وأنابيب النفط الناقلة بقيمة 35 مليون دولار.

وتوقع عزم الحكومة العراقية شراء الأسلحة الروسية بالرغم من الضغط الأميركي؛ لأن العسكريين العراقيين معتادون على الأسلحة الروسية الصنع أكثر من أي سلاح آخر، مضيفًا: بحسب معلوماتنا فإن روسيا قد تزود العراق بمقاتلات من طراز (سو) و(ميغ) ومروحيات قتالية (مي – 28)، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى، بالرغم من أن شركة تصدير الأسلحة في روسيا أعلنت أن العقد المبرم مع العراق لم يوضع موضع التنفيذ.

واستكمل تصريحاته بأن العراق بعد العام 2003 لم يبق فيه شيء باسم الدفاع الجوي؛ لأن قسم منه دُمر وقسم تُرك مدفون وقسم غرق في مخلفات الأسلحة، وقد تحرك ضباط الدفاع إلى مقابر الأسلحة للاستفادة منها وعثروا على الكثير من المدافع المتضررة وقاموا بإعادة تأهيلها وجعلها صالحة للاستعمال ضمن حملة الوفاء الأولى وحملة الوفاء الثانية.

وأكد كاظم وجود الكثير من العراقيل، ومنها عدم تخصيص موازنة خاصة، لما يتطلبه بناء المنظومة من مبالغ كثيرة لبنائها إذا ما أخذ بعين الاعتبار السيادة الكاملة للأجواء لتحقيق منظومة دفاع جوي متكاملة، وبالنسبة إلى العراق كدولة لا توجد أيّة تحديات من أية دولة أخرى، ويمكن جلب الأسلحة من أي مكان وبحسب المواصفات المطلوبة.

واختتم تصريحاته نافيًّا وجود تعهدات للولايات المتحدة أو أيّة دولة أخرى لبناء منظومة دفاع جوي، مؤكدًا أن العراق يبنيها من خلال عقوده مع دول عدة بما فيها أميركا، وأن الهيئة تحتاج مبالغ كثيرة ودعم مستمر، مبديًّا رغبته في توفير موازنة خاصة من صندوق التسليح ليتسن تأمين العقود وشراء المنظومات ذات المواصفات العالية لحماية الأجواء العراقية، على اعتبار أن السيادة لن تكتمل إلا بمنظومة الدفاع الجوي.

ويأتي هذا التأكيد من قيادة الدفاع الجوي في وقت تتلبد فيه سماء المنطقة، التي تشهد تصعيدًا ينذر باتساع رقعة المواجهات المسلحة بين عدة أطراف، وربما دول في المنطقة، ما يحتم على العراق أن يكون مستعدًا لكل الاحتمالات.

ونقلت القيادة العامة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية تشكيلات واسعة من الجيش إلى المناطق الغربية من البلاد، ووقعت مواجهات عدة بين مسلحين والقوات العراقية وتزامن ذلك مع خلافات سياسية حادة، ما يتبادر إلى الذهن سؤال بشأن إمكانية نهوض القوات العراقية بمسوؤلية الدفاع عن البلاد في ظل خلافات سياسية حادة.