الحكومة المرتقبة خدماتية ولن نضع فيتو على أي وزير

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى أبو مرزوق أن حركته لن تعترف بإسرائيل وأنها ستستمر في رفض شروط اللجنة الرباعية الدولية، موضحاً في الوقت ذاته أن "حماس" حريصة على أن لا تضع عقبات تجاه الحكومة المرتقبة وعدم وضع فيتو على أي وزير يطرح اسمه من أجل إنجاز عمله ومهامه الموكلة له".
وشدد في حديث خاص لـ "العرب اليوم" على أن الحكومة المقبلة هي "حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي، وإنما هي حكومة خدماتية لها مهام محددة".
وقال أبو مرزوق إن "الحكومة الجديدة تتولي تسوية الملفات المتعلقة بوحدة المؤسسات والحكومة والوزارات والهيئات، إضافة لتحمل تبعات فترة الانقسام من مصالحة مجتمعية وإنهاء حالة الحصار المفروضة على غزة، وتهيئة الأجواء للانتخابات وغير ذلك من مهمات".
وأشار أبو مرزوق إلى توافق الفصائل الفلسطينية مرحليا على دولة فلسطنية على الأراضي التي احتلت العام 67 وعاصمتها القدس من دون الاعتراف بالكيان الصهيوني".
وأكد أبو مرزوق الذي يوجد في غزة للمشاركة في تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير مع حركة فتح والذي وقع في منزل رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية في 23 من نيسان/إبريل الماضي، أنّ حركة حماس ستمضي في طريق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، محذراً من وجود جهات خارجية وداخلية وإقليمية تحاول إفشال المصالحة.
وأضاف "وقعنا اتفاق المصالحة في مكة والقاهرة وفشلا، لكن هنا في غزة على أرض فلسطين المباركة سترى الوحدة الوطنية النور قريباً"، مشيراً إلى أن تخوف الشعب الفلسطيني حول تطبيق اتفاق المصالحة مشروع، "لكن بالإرادة والعزيمة سنُذلل العقبات كافة".
ولفت إلى وجود تلويح أميركي بقطع المساعدات المالية عن السلطة وفرض حصار على الضفة الغربية وتشديد الحصار على غزة، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تعمل على توفير شبكة أمان معنوية ومادية لتدعم نجاح الوحدة الوطنية.
وبشأن نية حماس المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال أبو مرزوق" حماس اتخذت موقفها للمشاركة في كل الانتخابات السياسية والنقابية، لكن لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، لكنها تغلّب الا تعتذر عن المشاركة باي انتخابات".
وأوضح أبو مرزوق أن الرئيس عباس سيصدر قرارا قريباً لدعوة الأطراف الفلسطينية كافة للمشاركة في لجنة المنظمة للإطار المؤقت للانعقاد.
وقال "إن اجتماعًا للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة لدراسة ثلاث ملفات مهمة، أولها متابعة ملف المصالحة والعقبات التي تواجهها وتذليلها، بينما الموضوع الثاني مناقشة الوضع السياسي الراهن".
أما الملف الثالث والأخير بحسب –أبو مرزوق- هو كيفية المضي قدماً في تشكيل وإعادة بناء المجلس الوطني الجديد، معرباً عن أمله بأن يكون الاجتماع المقبل للإطار القيادي للمنظمة أكثر جدية ويعطي رسالة للفلسطينيين في الخارج بأنهم جسم واحد.
وعن الأسباب التي دفعت "فتح وحماس" لتوقيع اتفاق المصالحة، أوضح أبو مرزوق أن عوامل خارجية وداخلية دفعت الحركتين لتوقيع اتفاق المصالحة وإحراز تقدم في هذا الملف.
وقال "العوامل في الضفة والظروف المحيطة بأهلنا هناك وعدم قدرة السلطة الوطنية على توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين واستمرار انتهاكات الاحتلال وتغول الاستيطان وتهويد القدس، وفشل عملية التسوية، كذلك في غزة بعد توتر العلاقات بين حماس ومصر واشتداد الحصار وارتفاع مستوي البطالة، كل ذلك كانت عوامل ضاغطة دفعت باتجاه توقيع اتفاق المصالحة والمضي قدماً لإنهاء حالة الانقسام"، على حد قوله.
وبشأن موضوع الأمن أكد أبو مرزوق أنّه تم الاتفاق مع وفد المصالحة برئاسة عزام الأحمد على تأجيل ملف الأمن خلال الفترة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات فلسطينية جديدة.مشيراً إلى أن الملفات كافة التي أفرزها الانقسام ستكون من مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة.
وبخصوص الاعتقال السياسي، أكد أبو مرزوق أن هذا الملف يجب أن ينتهي، ويحتاج إلى تضافر الجهود من الكل الفلسطيني للعمل على إنهائه، لأن قضية الوطن أكبر من المناكفة السياسية.
ولفت إلى أن "هذا الملف مهم جداً ولا نريده أن يقف حائلاً دون تنفيذ المصالحة"، مضيفاً، "يجب أن ينتهي ملف الاعتقالات السياسية حتى يشعر الشعب بالأمان".