اتحاد الشغل يطالب الحكومة التونسية بالتعويض للفئات الهشة ولعمال القطاع الخاص

دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد، اليوم بتاريخ 11 نوفمبر 2020،إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلّوا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى، وسجّل المكتب التنفيذي، أهمّية الحرص على تنفيذ كلّ القرارات الوقائية من حظر تجوال وتكييف لأوقات العمل وفرض استعمال الكمّامات في الأماكن العمومية وغيرها خاصّة أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات وللهياكل الصحّية، ويدعو كافة الشغّالين إلى التقيّد بها.

كما طالب،الاتحاد في بلاغ له، باتّخاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء المصابين والعناية بهم، وطالبت الحكومة بإصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعمّال القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان بعض المهن الحرّة التي تضرّرت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها. ودعت المنظمة الشغيلة مؤسّسات القطاع الخاص إلى توفير الكمّامات ومواد الوقاية لعمّالها لحمايتهم وحتّى لا تمثّل عبءا على مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.

قد يهمك ايضا :

وزير الاقتصاد والمال يجتمع بمُمثلي المؤسسات المالية المانحة في تونس

ارتفاع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 10.5 في المائة