الجزائر ترفض زيادة إنتاج النفط وتبقيه على سعره

الجزائر ـ حسين بوصالح   كشف الخبير الاقتصادي الجزائري عبد المالك سراي عن تأييد الجزائر للإبقاء على أسعار النفظ في مستواها الحالي (109 دولارات للبرميل)، مع عدم زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وقال إنَّ السعر الحالي لبرميل النفط يتماشى والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية.
وأوضح سراي وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية أنَّ الجزائر تعي محدودية قدرة الدول المستوردة للنفط وأنَّها غير قادرة على شرائه في حالة ارتفاعه لسقف أكبر مما هو عليه، لذا فإنَّ موقف الجزائر هو الحفاظ على نوع من التواصل الحالي، حتى تضمن استقرارا في ميزانها التجاري حتى عام 2014 على الأقل.
وأكدَّ سراي أنَّ المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وزيادة الإنفاق الاجتماعي للوقوف أمام مطالب الشارع من تحسين لظروف المعيشة دفع الدولة الجزائرية إلى ضرورة ضبط الأمور فيما يخص نظرتها لواقع وآفاق سياستها تجاه أسعار النفط داخل منظمة أوبك.
وأضاف المستشار الاقتصادي عبد المالك سراي أنَّه على الجزائر التوجه نحو تقوية مجال الصناعة الذي كان يدعم الاقتصاد الوطني بنسبة 20 بالمائة قبل 20 سنة، تراجع خلال هذه الفترة إلى 5 بالمئة، لذا نرى توجه الدولة الجزائرية نحو إحياء الشركات الوطنية وذكر سراي أنَّ حوالي 48 بالمئة منها لا تساهم في دعم الاقتصاد، وكذا تدعيم القطاع الخاص المحلي والأجنبي وخاصة العربي منه.
وأشار سراي إلى أنَّ الجزائر مرشحة لاحتلال الريادة ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز في العالم بعد أقل من عشر سنوات، مؤكدًا أنَّ السوق الجزائري تتمتع بموقع استراتيجي يتوسط العالم فهو قريب من أوربا ويطل على غرب أفريقيا، مضيفًا أنَّ الدولة كانت تتجه نحو الميل للاستثمار الأوروبي، إلا أنَّها فتحت مؤخرًا آفاقًا للاستثمارات العربية في الجزائر.
وتطرق الخبير الاقتصادي والدولي عبد المالك سراي في حديثه إلى "العرب اليوم" عن ضرورة تقوية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار أنَّ القدرة الشرائية للمواطن الجزائري تراجعت إلى معدل سنة 2010، حتى تتمكن الدولة من تغطية حاجيات الشعب، مؤكدا أنَّ الجزائر تسعى خلال 5 سنوات القادمة إلى الاستثمار في التنمية البشرية التي تبقى ضعيفة جدًا، وذكر أن 160 مليار دولار موجهة نحو التنمية البشرية بتحسين الخدمات وتحسين المدن والصحة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتعمل الجزائر خلال المرحلة الأخيرة على الخفض من قيمة الاستيراد لعدد من المنتجات مقابل إنتاجها محليا بدعم الاستثمار داخل الجزائر سواء الاستثمار الوطني أو الأجنبي، و عقدت في هذا الإطار العديد من اتفاقيات شراكة في مجال الاستثمار مع دول أوربية وعربية، منها تركيا، فرنسا، بريطانيا ومصر وأمريكا، وأضاف أنَّه يجب على الدولة الرجوع إلى الاستثمارات المحلية التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مردودية الإنتاج الذي يساهم في الحد من فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار، اعتبر سراي أنَّ سياسة الجزائر تجاه أسعار النفط داخل منظمة أوبك التي خلصت في لقاء فيينا إلى الإبقاء على معدل الإنتاج الحالي مما سيريح الجزائر خلال المرحلة القادمة على الأقل إلى غاية 2014