"الإغلاقات" تهدد مسيرة طلاب الأحياء الجامعية في المغرب

أدى استمرار إغلاق الأحياء السكنية الجامعية العمومية في المغرب، إلى مفاقمة معاناة الطلاب، خاصة بعد أن فرضت على الكثير منهم الدراسة واجتياز الامتحانات بشكل حضوري، رغم كونهم يقطنون مناطق بعيدة عن الرباط والدار البيضاء، وأغلبهم من أسر فقيرة، علما أن استئجار شقة أو حتى غرفة في المدينتين يرهق كاهل أسرهم.طه الهاشمي وصديقه أيمن صرحا  أنهما قضيا الأيام الماضية في البحث عن غرفة للإيجار بالعاصمة، من أجل التمكن من متابعة دراستهما واجتياز الامتحانات التي فرضت عليهما وعلى غيرهما من الطلبة بشكل حضوري من طرف العديد من المؤسسات الجامعية "دون أي مراعاة لوضعهم الاجتماعي ولا حتى للظروف التي لا يزال المغرب يرزح تحتها جراء جائحة كورونا، وتأثيرها على الفئات المجتمعية الهشة، بعد استمرار إغلاق الأحياء السكنية الجامعية العمومية مند شهر مارس من العام الماضي بسبب وباء كورونا".

وقال طه الهاشمي: "الإيجار مرتفع جدا في الرباط، وهو فوق طاقة أسرتي التي تتحمل كل شيء من أجل أن أتم تعليمي. وهو ما يضطرني إلى العودة يوميا إلى مدينة مكناس، حيث لا عائلة لدي بالرباط يمكنها أن تستضيفني في هذه الفترة الحرجة".وأضاف أيمن متسائلا: "المساكن الجامعية الخاصة مفتوحة في وجه الطلبة ميسوري الحال، بينما نحن الذين كنا نقطن الحي الجامعي السويسي بمدينة العرفان في الرباط، تركنا لمصرينا في مواجهة السماسرة الذين لا يهمهم لا وضعنا الاجتماعي ولا ظروفنا ورغبتنا الملحة في متابعة تعليمنا. سرير واحد في إقامة سكنية جامعية خاصة بثمن 1700 درهم، وغرفة واحدة صغيرة بثمن 2500 درهم، وهذا أقل ثمن وجدناه، وهو ما لا نستطيع تحمله خصوصا أن المنحة المالية الدراسية التي تقدمها لنا الدولة تأخرت بشكل كبير. وإن استمر الوضع على هذا الحال سنضطر إلى التخلي عن متابعة دراستنا العليا".

وأوضح مجموعة من الطلبة أن الأحياء السكنية الجامعية العمومية، على علاتها، كانت تعفي الطلبة مصاريف كثيرة، فهي تأويهم بمقابل رمزي، وتوفر لهم مطاعمها الأكل والشرب بأسعار مخفضة، لكن ما لم يرق لهم هو أن تظل تلك الأحياء مغلقة في حين فتحت الأحياء السكنية الخاصة أبوابها للطلبة، وهو ما جعلهم يوجهون انتقادات للحكومة بسبب تجاهلها لمعاناة آلاف الطلبة، وتعميقها للتمييز بين الفئات المجتمعية في المغرب، وعدم تيسيرها الولوج إلى آلية التعليم عن قرب، أو حتى التعليم عن بعد للكل.

ودفعت هذه المعاناة الفريق الاشتراكي في مجلس النواب إلى توجيه سؤال شفوي لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، حول تسبب قرار استمرار إغلاق الأحياء الجامعية المتخذ ضمن تدابير احتواء فيروس كورونا، في أزمة لآلاف الطلبة الذين وجدوا أنفسهم من دون مأوى مع انطلاق الدروس الحضورية بمجموعة من الكليات والمعاهد التابعة للجامعات.

وطالب الفريق بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها الوزير لإعادة فتح الأحياء الجامعية، والحلول البديلة لإعادة فتحها على الأقل للطلبة البعيدين عن مدنهم الأصلية، وطلبة المعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود.وذكرت النائبة البرلمانية حنان رحاب من "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " في صفحتها على "فيسبوك": "لا يمكن أن نستمر في قبول أن يكون الفقراء من أبناء شعبنا من يتحملون تكلفة الإجراءات المتخذة لمحاصرة انتشار وباء كورونا، أكثر من باقي الطبقات".

وأضافت أن "استمرار إغلاق الأحياء الجامعية سيحرم الكثيرين منهم المتحدرين من أوساط اجتماعية هشة من متابعة الدراسة الجامعية، خصوصا أن كليات ومعاهد عديدة شرعت في الامتحانات الحضورية، وأخرى أعلنت انطلاقها في الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أن "هذا الاستمرار في إغلاق الأحياء الجامعية، فضلا على أنه ضرب لتكافؤ الفرص، سيؤدي إلى عدم قدرة كثير من الطالبات والطلبة على متابعة الدراسة هذه السنة الجامعية، أو اجتياز الامتحانات. هناك طالبات وطلبة سيضطرون للمبيت في الشارع من أجل اجتياز الامتحانات لعدم قدرتهم على أداء تكلفة المبيت في الفنادق حتى الرخيص منها. هناك طالبات وطلبة ضيعوا حصص الأشغال التطبيقية لأنهم عاجزون عن استئجار شقق مشتركة مع طلبة آخرين، خصوصا في مدن تلتهب فيها الأسعار".

وطالبت البرلمانية "الذين وجدوا حلولا لاستئناف المصانع عملها من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني، بإيجاد الحلول اللازمة لأبناء الفقراء من أجل تمكينهم من الحق في الإيواء، وتمكينهم من متابعة دراستهم، لأن الأحياء الجامعية التي كانت سببا في إكمال كثير من مواطني المدن الصغيرة والبوادي لدراساتهم العليا، فإن استمرار إغلاقها بمبرر الجائحة سيحكم على الكثيرين إما بالانقطاع عن الدراسة أو الرسوب".

وأضافت: "لن يكون الرسوب أو الانقطاع بسبب عدم قدرتهم معرفيا على مسايرة الدراسة والتكوين، بل بسبب أن المسؤولين لم يفكروا في حل يكفل متابعة الدراسة في الجامعات ممن لا يملكون القدرة على استئجار شقق أو غرف في الأحياء الجامعية الخاصة".وحتى الآن، لم يصدر عن الوزارة الوصية عن القطاع أي رد، باستثناء تصريح في وقت سابق داخل مجلس المستشارين للوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، الذي أشار إلى أنه "تم إرجاء فتح المساكن والمطاعم الجامعية بالتنسيق مع السلطات العمومية إلى حين تحسن الحالة الوبائية".

تجدر الإشارة إلى أن المغرب به 20 حيا جامعيا سكنيا عموميا تؤوي الطلبة بمقابل رمزي، وعدد لا يستهان به من الإقامات الجامعية الخاصة في مجموعة من المدن.ولأن المغرب يستقبل العديد من الطلبة الأجانب الذين يدرسون لديه، فقد ظلت بعض الأحياء الجامعية العمومية مفتوحة أمامهم، مثل الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط، الذي يؤوي حاليا 23 طالبة أجنبية مع اتخاذ الاجراءات الوقائية الصارمة، بما فيها إغلاق المرافق العمومية.

قد يهمك ايضا 

وزارة التعليم العالي توضح اعتماد نظام الأفواج بمؤسسات التعليم العالي التونيسية

وزارة التربية التونسية تعلن عن إسناد منح بحث ودراسة في الجامعات اليابانية