تقرير يوضح برنامج لتطوير المساجد التونسية لتصبح فضاءات مقتصدة للطاقة

كشف كاهية المدير المكلف بالإشراف على إدارة ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أسامة النقاطي، اليوم الجمعة 25 جوان 2021، أن الوكالة ستطلق قريبا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، برنامجا لتطوير المساجد التونسية لتصبح فضاءات مقتصدة للطاقة. وأوضح النقاطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ملتقى "أيام الصحفيين سفراء الانتقال الطاقي"، الذي تنظمه الوكالة بالحمامات من 24 الى 26 جوان، أن هذا المشروع، الذي يهدف بالخصوص إلى تركيز آليات النجاعة الطاقية والاقتصاد في الطاقة بأكثر من 6 آلاف مسجد وجامع بمختلف جهات الجمهورية، تقدر فاتورة استهلاكها للطاقة ب19 مليون دينار سنويا، يتنزل في إطار برنامج وطني للاقتصاد في الطاقة بالمنشآت والمباني العمومية، وفي إطار برنامج خاص لوزارة الشؤون الدينية.

وأفاد بأن المشروع، الذي سيموله صندوق الانتقال الطاقي بنحو 12 مليون دينار، سيقوم على ثلاثة محاور رئيسية، من أبرزها التقليص في استهلاك الطاقة الكهربائية بدور العبادة، خاصة وأن الدراسات المنجزة بينت أن التنوير في المساجد هو العنصر الأكثر استهلاكا للطاقة، ولذلك سيقع تغيير جميع نقاط الإضاءة وخاصة بتغيير الفوانيس المستعملة إلى فوانيس "لاد"، والتي تمكن من اقتصاد أكثر من 70 بالمائة من استهلاك الطاقة.
وتابع أن المحور الثاني للمشروع سيشمل المكيفات وبعض وحدات تسخين المياه وتسخين الفضاءات الداخلية، وذلك بتركيز لاقطات شمسية على أسقف المساجد والجوامع لتوفر الكهرباء بالطاقات المتجددة.
وبين المسؤول أن المحور الثالث سيشمل الإطار القانوني والمتابعة، بإرساء منظومة خاصة للمتابعة، فضلا عن تكوين المشرفين على دور العبادة في مجال الاقتصاد في الطاقة.
ولاحظ أسامة النقاطي أن المشروع سينطلق بتجربة نموذجية لتطبيق متطلبات التحكم في الطاقة ب147 مسجدا جامعا بولاية توزر، مبينا أن كل المشاريع النموذجية للوكالة ستنفذ بولاية توزر، التي تمت المصادقة عليها كولاية صديقة للبيئة منذ سنة 2018. وبخصوص موعد انطلاق المشروع، أوضح المسؤول أن المشروع بلغ بعد مرحلة إعداد كراسات الشروط، بعد أن صادق أمس وزيرا الصناعة والشؤون الدينية على انطلاق إجراءات التنفيذ.
وتوقع انطلاق المشروع النموذجي قبل موفى هذه السنة، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو سنة ونصف، مبرزا أن المرحلة التي تلي إنجاز المشروع النموذجي، ستشمل تقييم النتائج والنظر في إمكانيات التعديل قبل تعميم التجربة بكل دور العبادة في تونس قبل موفى سنة 2025. وأوضح، من جهة أخرى، أن وزارة الشؤون الدينية ستتولى بمقتضى الاتفاقية مع وزارة الصناعة، سداد مبالغ التمويلات لتنفيذ المشروع من الموارد التي كانت تخصصها لخلاص فواتير استهلاك الكهرباء بالمساجد والجوامع، والمقدرة ب19 مليون دينار سنويا.

قد يهمك ايضا 

كاتبان تونسيان في القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2021

المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات تعلن عن تنظيم أسبوع للمسرح التونسي