المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تُؤكّد أنَّها لا تستطيع محاكمة توني بلير

لن تقدم المحكمة الجنائية الدولية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب لأن قرار إطلاق الصراع يقع خارج اختصاصها، وتحقق المحكمة في الفظائع التي جرت على أرض المعركة فقط مثل التعذيب والتشويه والإعدام، وواجه بلير دعوات لمحاكمته وسط مزاعم بأنه جاء بالحرب إلى بريطانيا استنادًا على أكاذيب وهو القرار الذي أغرق الشرق الأوسط في عنف وإراقة دماء، إلا أن المحكمة في لاهاي ذكرت " أن القرار الذي اتخذته بريطانيا للذهاب إلى الحرب في العراق يخرج عن اختصاص المحكمة"، وأدين جندي بريطاني واحد وهو العريف دونالد باين بجريمة حرب بعد اعترافه بكونه مذنب بسبب معاملته غير الإنسانية للمدنيين فيما يتعلق بقتل موظف استقبال في فندق في البصرة، ولكن إذا كان بلير على علم بارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب من الممكن أن تتم محاكمته.

وحُكم بالسجن الشهر الماضي على نائب الرئيس الكونغولي الأسبق جان بيير بيمبا (53 عامًا) لمدة 18 عامًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لترأسه حملة سادية من الاغتصاب والقتل في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، حيث قاد قائد الميليشيا الأسبق الجنود الذين تصرفوا بقسوة زائدة عندما اجتاح البلاد في 2002-2003، وأفاد المدعون في لاهاي الذين عادة ما يحاكموا من يرتكبون جرائم إبادة جماعية أنهم سيدرسون التقرير الذي طال انتظاره والمكون من 2.6 مليون كلمة للعثور على أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قبل القوات البريطانية، فيما أعربت عائلات الضحايا الذين قتلوا في الصراع غير الشرعي عن الغضب والاشمئزاز من موقف المحكمة، ما يزيد احتمالا مخيفًا من تعقب القوات الفردية في حين يعرب بلير الذي قدم مزاعم مضللة عن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بصدام حسين لتبرير غزو العراق 2003 من العدالة.

ويتم نشر تقرير السير جون تشيلكوت الذي تكلف أكثر من 10 مليون أسترليني واستغرق 7 سنوات الأربعاء، ويتوقع أن ينتقد التقرير دور بلير بشدة بما في ذلك إساءة استخدامه للمخابرات لدعم أسبابه للحرب، وتفحص المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أكثر من ألف من المزاعم بقيام القوات البريطانية بتعذيب وإساءة معاملة السجناء العراقيين، وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية قبل عامين أنها أطلقت الفحص المبدئي في مزاعم سوء المعاملة من قبل القوات البريطانية بعد تسلمها ملف من المحامي فيل شاينر، وانتُقدت الشركة القانونية الممولة للسيد شاينر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد دحش مزاعم تحقيق السويدي بأن الجنود قتلوا وشوهوا وعذبوا المعتقلين العراقيين في مايو/ أيار 2004، وكانت شركة المحاماة مسؤولة عن تقديم آلاف الشكاوى إلى وزارة الدفاع عن الإساءة وسوء معاملة العراقيين بواسطة القوات البريطانية.

وذكر بيان مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية " سندرس تقرير تشيلكوت عندما يصدر في سياق عمله فيما يتعلق بالعراق وبريطانيا، والدراسة الأولية ليست تحقيقا ولكنها عملية تهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح التحقيق، وكما أشرنا من قبل عام 2006 أن قرار ذهاب بريطانيا إلى حرب العراق خارج اختصاص المحكمة"، فيما رفض الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية منح الحصانة من إمكانية توجيه اتهامات جديدة للجنود الذين يدلون بشهادتهم في تحقيقات الوفيات العراقية ووظيفتهم مماثلة لأولئك في تحقيق الطب الشرعي، وتدرس هذه الجلسات مقتل عراقيين على يد القوات البريطانية خلال الحرب التي استمرت 6 سنوات، وواجهت القوات عدة تحقيقات قانونية بشأن مزاعم سوء التصرف، ويشمل ذلك التحقيقات العسكرية وفريق المزاعم التاريخية العراقي الذي ينظر في القضايا التي رفعتها شركة Leigh Day القانونية والتحقيقات في الوفيات العراقية والمحكمة الجنائية الدولية فضلًا عن المطالبات المدنية في المحكمة العليا من العائلات الثكلى.

وتفكر مجموعة داخل الحزب في استخدام آلية برلمانية قديمة لعزل بلير لتضليل البرلمان بشأن الحرب في العراق، وربما يواجه بلير إجراءات قانونية من العائلات الثكلى الذين يعتقدون أنه مذنب بسبب المخالفات التي ارتكبها في منصبه على أساس أنه تجاوز صلاحية الدستورية ما أدى إلى إصابات جماعية، وذكر بلير لشبكة سكاي نيوز " الأربعاء هو موعد نشر التقرير وقلت مرات عديدة السنوات الماضية أنني سأنتظر التقرير ثم أعبر عن وجهة نظري تماما وبشكل صريح، لقد اتخذت وجهة نظر وسواء كانت صواب أم خطأ علينا أن ننتظر نشر التقرير وبعدها سوف أعبر عن نفسي ولن أتدخل في أي سياسات أو تفاصيل بشأنه حتى أراه" .