الأمم المتحدة في تونس تدين أعمال العنف ضد المرأة في البرلمان والساحة السياسية

أدان فريق الأمم المتحدة بتونس، اليوم الإثنين 5 جويلية 2021 ، أعمال العنف التي ارتكبت على إحدى عضوات مجلس نواب الشعب من قبل أحد زملائها من النواب في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 جوان المنقضي.
وأضاف مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس، أرنو بيرال، في بيان أصدره اليوم، أن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".وحث فريق الأمم المتحدة بتونس السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة التي انعقدت يوم 30 جوان 2021، شهدت قيام النائب الصحبي صمارة (غير منتم) بالاعتداء جسديا على كلّ من النائب عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، وزميلها في نفس الكتلة، النائب وسام الشعري.كما شهدت الجلسة حالة من الفوضى وتبادلا للعنف اللفظي والمادي بين أطراف مختلفة بالمجلس.كما تعرضت نفس النائبة في الجلسة المسائية إلى العنف مرة أخرى حيث قام النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بالاعتداء عليها جسديا.وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر في اجتماعه الاستثنائي اليوم الإثنين تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف بسبب اعتدائهما على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.

قد يهمك ايضا 

وزيرة المرأة تؤكد قطاع الطفولة ذو أولوية ونعمل على تهيئة روضة على الاقل في كل ولايات تونس

وزيرة المرأة التونسية تؤكد الترفيع قريبا في عطلة الأمومة إلى ثلاثة أشهر