وزراء سابقون يطعنون في قرار الرئيس وضعهم رهن الإقامة الإجبارية في تونس

كشف عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التونسية، التي تبت في الملفات المتعلقة بخرق القانون وتجاوز السلطة، أن المحكمة تلقت 10 طعون تقدم بها وزراء سابقون، وقضاة وكوادر عليا في الإدارة التونسية، احتجاجاً على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يقضي بوضعهم تحت الإقامة الإجبارية، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار تدابير استثنائية لتسيير دواليب الدولة.وقال الغابري لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء الإداري بدأ النظر في هذه الطعون منذ بداية أغسطس (آب) الماضي، وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة التي اتخذت مباشرة قرارات الإقامة الإجبارية في حق عدد من التونسيين بعد 25 يوليو (تموز) الماضي.وبشأن مصير هذه الطعون، وإن كانت ستجد طريقاً لتخليص بعضهم من الإقامة الإجبارية، قال الغابري إنها لا تزال تحت أنظار القضاء الإداري، مؤكداً أن البت فيها يكون في غضون شهر، أو أكثر بقليل من تاريخ نشر القضية، وهو ما يرجح أن يكون الحكم خلال هذه الأيام، على اعتبار أن مطالب الطعون تم تقديمها بداية الشهر الماضي.
وكان الرئيس سعيد قد اتخذ في 25 يوليو الماضي قرارات بتجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، مع إعفاء رئيس الحكومة من مهامه، وتوليه السلطة التنفيذية وترؤس النيابة العامة. ونتيجة لهذا القرار اتخذ وزير الداخلية قرارات بفرض الإقامة الإجبارية على نواب من البرلمان المجمد، وسياسيين كانوا على صلة بمنظومة الحكم السابقة، وقضاة وأطر عليا، ورجال أعمال يشتبه في حصولهم على امتيازات ونفوذ خلال العشرية الأخيرة.ولم تقدم وزارة الداخلية أي معطيات رسمية عن هذه الإجراءات، أو عن هوية الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الإجبارية. لكن بحسب ما قدمته بعض المنظمات الحقوقية، فإن عدد الخاضعين للإقامة الإجبارية في حدود 12 شخصاً، غير أن أطرافاً سياسية وحقوقية أخرى تؤكد أن العدد الحقيقي قد يكون في حدود 50 شخصاً.في غضون ذلك، قال نور الدين الطبوبي، رئيس للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، إن الاتحاد يؤكد بوضوح أنه «لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو الماضي»، مشدداً على أنه «من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعرف التونسيون إلى أين ستسير البلاد، وحتى لا يسود الغموض، خاصة في ظل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، التي ما زالت تنتظر التنفيذ».
واعتبر الطبوبي أن الحسم السياسي لا يجب أن يتم إلا من خلال الآليات الديمقراطية، معتبراً أن الإرادة والسيادة للشعب وحده، على حد تعبيره.ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل بات يحتمي حالياً وراء المطالب النقابية المعلقة، والاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومات السابقة لمطالبة رئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام المشيشي المقالة، بهدف استكمال جولات الحوار، والتفاوض معها لتنفيذ ما وعدت به.من ناحيته، انتقد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، بيان سفراء مجموعة السبع، وما حمله من «مناورات سياسية» على حد قوله، وكذلك مشاركة نواب من البرلمان المجمد بتفويض من رئيسه راشد الغنوشي في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات، واعتبر أن تحريض نائب من حزب «قلب تونس» ضد البلاد «يعد إحدى الكبائر التي لا يمكن أن تمر بسهولة»، على حد قوله.
في سياق متصل، قال رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، إن من يبتعد عن خيار التوافقات والحلول الوسط، «سيُرهق نفسه وأنصاره مثلما يرهق خصومه، لكن الخاسر الأكبر في كل ذلك هو الوطن».

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يتهم «أطرافاً بالتفكير في اغتياله»

الرئيس التونسي يعلن عن إجراءات جديدة لتجاوز الأزمة السياسية