قانون أسترالي يسمح باحتجاز الأطفال للاشتباه في ارتكابهم جرائم متطرّفة

أُثيرت أخيرًا، عدة مخاوف بشأن قانون جديد مقترح يسمح إلى الشرطة باحتجاز الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات دون توجيه تهم إليهم لمدة تصل إلى أسبوعين للاشتباه في ارتكابهم جرائم متطرّفة، وقد وافقت حكومة تورنبول على هذه الخطوة التي انُتقدت بأنها "شرسة" في اجتماع عُقد في كانبيرا هذا الأسبوع.

وقدم وزير العدل مايكل كينان هذا الإجراء الجديد يوم السبت الذي قال فيه إن رغبة تنظيم "داعش" في تجنيد الأطفال جعل هذا التدبير "مؤسفا ولكن ضروريا"، وخلال الاجتماع نفسه، استبعد رئيس الوزراء الفيكتوري دانييل اندروز مخاوف الحريات المدنية باعتبارها "ترفًا"، قائلًا إنّ "بعض الناس لديهم ترف لمناقشة هذا الموضوع، إن أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية مثلنا ليس لديهم هذا الترف"، وكما هو عليه الحال، الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز فقط لديها الصلاحية لاحتجاز شخص للاستجواب لمدة تصل إلى 14 يومًا – على الرغم من أن معظم الولايات تسمح فقط بـ 7 أيام كحد أقصى.

و يريد السيد تورنبول، العمل على قوانين متسقة على الصعيد الوطني للاحتجاز قبل إثبات التهم، وكان يعمل على نظام أقوى يتحايل حول بعض العقبات القانونية، ولقد حذرت رئيسة مجلس قانون أستراليا، فيونا ماكلويد، من رفض مثل هذه المخاوف، وأطلقت على سجن الأطفال دون تهمة بأنه "حكم شرس، نحن نعتقد أنك بذلك قد تطفلت على الحريات المدنية كثيرا".

وانتقدت المعارضة العمالية الاتحادية هذه الخطوة، وكشف النائب العام مارك دريفوس أنها "خطوة مروّعة لاقتراح احتجاز الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، دون تهمة"، وقال مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية أندرو كولفين إن الشرطة لم تعد تملك الترف للمشاهدة والانتظار وجمع الأدلة قبل أن تتصرف عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المتطرّفة.

وذكر السيد كينن بأن المتطرف الذي قتل كورتيس تشنغ كان عمره 15 عاما فقط، وأن "تنظيم "داعش" لسوء الحظ يتخصص في استهداف الأطفال"، وبموجب التغييرات المقترحة، سيتمكن الأطفال من حضور أحد الوالدين أو الوصي القانوني معهم إذا تم استجوابهم.

وأفاد المفوض كولفين، بأنّه "نحن بحاجة إلى تعطيل المشاريع الإجرامية بشكل صحيح"، في إشارة منه إلى عملية إحباط مؤامرة لإسقاط طائرة في سيدني، "نحن مرتاحون جدا لأن أسبوعين هي الفترة المناسبة من الزمن - مع التدقيق الصحيح والضمانات المعمول بها – لإجراء التحقيقات بشكل صحيح"، كما سُيطلب من الولايات والأقاليم النظر في الجرائم الجنائية الجديدة التي تستهدف الأشخاص الذين يمتلكون مواد يمكن استخدامها لإعداد عمل متطرّف  أو القيام به، ويمكن أن يشمل ذلك الحصول على تعليمات لصنع قنابل أو تقنيات لتفجير الطائرات، وقال السيد تورنبول  "ليس هناك أي غرض مشروع أو مبرر للحصول على مثل هذه المعلومات من هذا القبيل، ويجب أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون".