عقوبات أميركية جديدة ضد سوريا وتمديد القيود على إيران

 وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الأول، على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وأقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض قيود على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.

وأقر مجلس النواب خلال اجتماع الثلاثاء مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران، وذلك على خلفية ما تعتبره واشنطن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية عام 2016، لو لم يتم تجديده. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس لكي يصبح نافذا.

وكانت واشنطن والقوى العالمية الأخرى قد توصلت في يوليو/تموز عام 2015 إلى اتفاق وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

لكن المشرعين في مجلس النواب قالوا إنهم يريدون بقاء التشريع ساريا لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي "استفزازات إيرانية" ولمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي.