الرئيس دونالد ترامب يواجه نهاية حاسمة لعام عاصف

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جدول أعماله المزدحم في البيت الأبيض هذا الأسبوع حيث يواجه لائحة طويلة من الأمور التي سيتوجب عليه انجازها وستحدد إن كان سينهي عامه الأول في السلطة بنصر سياسي أو هزيمة.

وبعد قضائه معظم الشهر الجاري في شرق آسيا وفلوريدا، عاد ترامب إلى أروقة البيت الأبيض المزينة بمناسبة عيد الميلاد ووسط عروض الباليه ليواجه شهرا صعبا قد يتسبب تجاوز مهل نهائية عدة خلاله في كانون الأول/ديسمبر بتعطيل عمل الحكومة الأميركية. 

وستكون مسألة سقف الدين والميزانية الحكومية على جدول الأعمال عندما يلتقي ترامب قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الثلاثاء. 

ويأتي الاجتماع على خلفية انتخابات تشهد منافسة حادة ستجري بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر في ولاية ألاباما وستكون مؤشرا الى مدى شعبية ترامب وقد يفقد الجمهوريون سيطرتهم على مجلس الشيوخ. 

ويقر مسؤولون جمهوريون بأن المسائل المثيرة للجدل قد تشق صفوف الناخبين اليمينيين، ما سيقدم انتصارا لم يكن متوقعا للديموقراطيين في هذه الولاية التي تعد من معاقل الحزب الجمهوري.

ورمى ترامب بثقله خلف مرشح الحزب الجمهوري روي مور الذي رفض الانسحاب من الانتخابات رغم مواجهته سلسلة اتهامات بالتحرش أو الاعتداء جنسيا على مراهقات عندما كان في الثلاثينات من عمره. 

وأكد البيت الأبيض أن ترامب لن يدعم حملة مور إلا أنه طرح تساؤلات بشأن الاتهامات وحث الناخبين على معارضة الديموقراطي دوغ جونز. 

لكن بعض الجمهوريين يخططون للتصويت لصالح مرشح اسمه غير وارد في الاقتراع ويقومون هم بكتابته.

وحتى قبل ذلك، ستتمثل مهمة ترامب الأولى في تمرير قانون الضرائب الجديد الذي يرى الجمهوريون أنه في غاية الأهمية لإرضاء الناخبين والجهات المانحة. 

وقال ترامب بثقة الاثنين "سيكون أكبر خفض للضرائب في تاريخ بلادنا"، مضيفا "سيدر علينا الوظائف والدخل (ما سيساعد على) شراء المنتجات وما إلى ذلك". 

مع سيطرة الحزب الجمهوري على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، يفترض أن تكون المهمة سهلة. لكن لا شيء سهل هذه الأيام في واشنطن. 

وحاول وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين وكبير مساعدي البيت الأبيض الاقتصاديين غاري كوهين جاهدين لإقناع الاميركيين بأن خفض الضرائب سيساعد العائلات متوسطة الدخل كما يصر ترامب. 

وفي وقت لا يزال العمل جاريا على تحديد التفاصيل، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "هارفرد هاريس" أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ترامب الضريبية لاعتقادهم بأنها ستؤذيهم ماديا. 

من جهتهم، عمل الديموقراطيون على تصوير الاقتراحات على أنها مفيدة للأعمال التجارية الكبرى ومضرة بالنسبة للمواطنين الأميركيين العاديين. 

ويقدر مركز سياسات الضرائب الأميركي المستقل أن الضرائب ستزداد على نحو تسعة بالمئة من دافعيها بحلول العام 2019 و50 بالمئة بحلول 2027. 

وأعرب نحو ستة اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن شكوكهم حيال خطة خفض الضرائب التي مرر مجلس النواب نسخته منها. 

ويخشى البعض أن تتسبب الاقتراحات بزيادة الدين القومي بنحو 1,4 ترليون دولار بحلول العام 2027، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس الذي يعمل بشكل مستقل. 

ويصر البيت الأبيض على أن خفض الضرائب سيساهم في زيادة النمو ما سيعزز عائداتها، وهو رأي لا يتفق معه معظم خبراء الاقتصاد. 

لكن لا يمكن لترامب أن يخسر أكثر من صوتين جمهوريين. 

ومع فشله حتى الآن في تمرير قانون الرعاية الصحية والإصلاحات على الهجرة والبنى التحتية، فسيشكل فشله في تمرير قانون خفض الضرائب ضربة جديدة له. 

من جهته، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري بول رايان إن البلاد تعيش "لحظة تحدد (شكل) جيل" كامل.