عائلات ضحايا "مافي مرمرة" تتوعد بمواصلة مقاضاة إسرائيل

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن بعض عائلات ضحايا السفينة (مافي مرمرة) التركية، توعدت بعدم سحب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد ضباط إسرائيليين، رغم توقيع اتفاق تركي - إسرائيلي يقضي بدفع الدولة العبرية تعويضات لهم بقيمة 20 مليون دولار.
وكانت إسرائيل وتركيا وقعتا في يونيو الماضي على اتفاق لاستعادة العلاقات بينهما والتي توترت لمدة ستة أعوام بعدما قتلت قوات كوماندوز إسرائيلية عشرة نشطاء أتراك خلال اعتراض سفينة (مافي مرمرة) التركية أثناء محاولتها خرق الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وعبر بعض أقارب الضحايا عن غضبهم لعدم مناقشتهم أولا في تفاصيل الاتفاق مع إسرائيل بشأن التعويضات.

وقال إسماعيل سونكور - وهو نجل أحد ضحايا الحادث "لم يسأل أحد من الحكومة التركية عن رأينا قبل توقيع الاتفاق، ولسوء الحظ فإن الحكومة التركية باتت شريكا لإسرائيل في الخروج على القانون".
فيما أكدت جيجدم توبكولغو - وهي زوجة أحد الضحايا - "نحن لن نقبل بالتعويضات"، مشيرة إلى أنها ليس لديها خطط لسحب الدعاوى القضائية.
وأوضحت بقولها: "سيأتون ويقتلون زوجك رفيق دربك ويقولون لكي خذي هذه الأموال، وأغلقي فمك وأنسي الأمر. هل يمكن القبول بذلك؟" كلا وألف كلا". 

ومع ذلك؛ قال بولنت يلدريم - رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية التي نظمت رحلة "مافي مرمرة"، إن القضية لن تشهد نهاية في واقع الأمر.. لافتا بقوله: "إن الذين يعتقدون بفشل القضية سيصابون بخيبة أمل".
وشاطره المحامي رودني ديكسون الرأي.. قائلا: إن القضية لم تنته.. مشيرا إلى ضرورة استمرارها "مهما كان الثمن".
وأوضح أن "ما يسمى بالاتفاق بين إسرائيل وتركيا ليس معاهدة قابلة للتنفيذ، لأنه أمر غير شرعي بموجب القانون الدولي وفي إطار اتفاقية حقوق الإنسان والقانون التركي".

يذكر أنه بموجب الاتفاق، دفعت إسرائيل إلى تركيا 20 مليون دولار في صورة تعويضات لأسر ضحايا الحادث. كما قدمت إسرائيل اعتذارا إلى تركيا ووافقت على تخفيف الحصار عن قطاع غزة، حيث سمحت للمساعدات التركية بالوصول إلى غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.
وتخطط تركيا وإسرائيل حاليا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بما في ذلك تبادل السفراء، والذين تم سحبهم عقب أزمة السفينة التركية.