جمعيّة القضاة تدعو مجلس النوّاب التونسي إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم، الثلاثاء 11 ماي 2021، أن هذه الخطوات الإستيطانية الرامية إلى تهويد القدس وطمس هويتها التاريخية والحضارية، بالغة الخطورة ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي كما أكد أنها خطوات مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة العديد من القرارات التي تتعلق بالقدس كأرض عربية محتلة، والتي تنصص على منع وإبطال الإجراءات التي يتخذها الكيان الصهيوني بشأن القدس ومنها قرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر 1971 الذي جاء فيه: "يؤكد المجلس بأبسط وأوضح صورة ممكنة، أن كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها "إسرائيل" لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى "إسرائيل"، كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة".
 
وشدد على أن المجازر المتكررة التي ترتكبها أجهزة القمع الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل تمثل جرائم إرهابية وجرائم بشعة ضد الإنسانية وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب التصدي لها من المجتمع الدولي بجميع الوسائل، معبّرا عن إستنكاره الشديد وإدانته ورفضه لهذه الممارسات الاستيطانية والجرائم الإرهابية ويعتبرها خرقا للقانون الدولي وإنتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه. وأدان المكتب التنفيذي بشدة جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في القدس الشريف وقطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد المدنيين. 
 
وعبّر عن مساندته وتضامنه الكامل في هذا الظرف العصيب، مع أهالي حي الشيخ جراح وكافة الأحياء المستهدفة بالقدس الشرقية ومع الشعب الفلسطيني لإسترداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 
وسجل المكتب إيجابيا تقدّم تونس، بإعتبارها العضو العربي بمجلس الأمن، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاثنين 10 ماي 2021 للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإصرارها على سياساتها التوسعية ويدعو وزارة الشؤون الخارجية إلى متابعة المسألة للتصدي لممارسات سلطات الإحتلال المرفوضة . ودعا البيان مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه.  وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.   وأكد مشاركته في الوقفة الإحتجاجية المقرر تنفيذها اليوم 11 ماي 2021، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المدافعة على القضية الفلسطينية والمناصرة لحق الفلسطينيين في إسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. 

قد يهمك ايضا 

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»