مجلس القضاء يقر صلاحيات إدارية أوسع لرؤساء المحاكم

يعتزم  المجلس الأعلى للقضاء إقرار صلاحيات واختصاصات جديدة لرؤساء المحاكم بعدما درس أعضاء المجلس بمعية رئيسه المكلف الدكتور وليد الصمعاني في اجتماعه الـ13 خلال اليومين الماضيين، نتائج مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم.

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحيات الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتوليهم مسؤولية تنبيه القضاة إلى ما يقعون فيه من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء.

وأكدت المصادر أنّ رؤساء المحاكم ومساعديهم لن يصدروا أي أمر ما لم ينص النظام على ذلك، مبينة أنّ من ضمن الاقتراحات منح صلاحية رفع الدعوى التأديبية كتابة أمام دائرة التأديب في المجلس إلى رئيسه.

وتأتي هذه الصلاحيات ضمن تسع قواعد منظمة لصلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم في حال غياب الرؤساء لترسم سيناريو ثابت؛ لمتابعة القضاة وأعمالهم.

وتضمنت القواعد التسع منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحية الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وموظفيها جميعهم بمن فيهم رئيسهم الإداري ولا يصدر أيّ أمر من أحدهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

ويشرف على المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة والصادرة منها جميعها، وإحالتها إلى جهات اختصاصها، وتقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية بحسب مواضيعها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بواسطة القسم المختص بالمحكمة في سجل خاص يُعدّ لذلك.