" قضاة المغرب" يطالبون بالتصدي للانحراف بعيدًا عن السياسة

دعا "نادي قضاة المغرب"، إلى التصدي لمظاهر الانحراف في الحقل القضائي، بعيدًا عن التوظيف السياسي والإعلامي، معلنًا عن تأسيس "لجنة الأخلاقيات والقيم القضائية" لمناهضة كل مظاهر الانحراف. ويتعلق عمل اللجنة بكل من "ثبت في حقه أفعالاً مشينة، وفقًا للقواعد القانونية الجاري العمل بها، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة"، في حين خيمت على الأجواء قضية نائب وكيل الملك في مدينة ميدلت، المسؤول القضائي سعيد فارح، والذي أرغم مواطنًا يعمل ميكانيكي، على تقبيل حذائه، مما خلق ضجة إعلامية آنذاك، استنفرت معها السلطات والمجتمع المدني لمناهضة مثل هذه التصرفات، التي تسيئ إلى المنظومة القضائية، في ظل انخراط المغرب في منظومة إصلاح العدالة. وقال بيان أصدره "نادي قضاة المغرب"، توصل "العرب اليوم" إلى نسخة منه، الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلسه الوطني، "إن التصدي لهذه الحالات المعزولة، لا ينبغي أن يتخذ بشأنها بعدًا تجزيئيًا يقتصر على الزجر فقط، ولا توظيفًا سياسيًا أو إعلاميًا، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى، معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة، لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن"، وذلك في إشارة إلى المسؤول القضائي الذي تم توقيفه قبل أسبوعين، حتى يعرض على المجلس الأعلى للقضاء للبث في وضعيته. وقد صادق النادي، على مذكرة تتضمن التصور الشامل والمتقدم إليه، بشأن إجراءات استقلال السلطة القضائية، كما هو مكرس دستوريًا، معربًا عن استعداد القضاة المنضوين تحت لواء النادي، استعدادهم للتعاون مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة، لقصد الخروج بخلاصات تنسجم مع مبادئ "نادي قضاة المغرب"، التي تنهل من مقتضيات دستور فاتح تموز/يوليو 2011، والمواثيق الدولية ذات الصلة، تجسيدًا لمبدأ التأويل الديمقراطي للدستور. كما قام "قضاة المغرب"، باستحداث "لجنة المرأة القاضية"، فضلاً عن إقراره لإلزامية تصريح أعضاء أجهزته المسيرة كافة، الوطنية منها والمحلية، "بكل ممتلكاتهم وديونهم، وكل ذلك بغية الدفع بقوة وفعالية إلى عمل الجهاز التقريري للنادي من جهة". جدير بالذكر أن "نادي القضاة"، قد رفض المشاركة في الحوار الوطني بشأن إصلاح القضاء، الذي تشرف عليه وزارة العدل المغربية، لأنه اشترط إدراج تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة ضمن أولوياته، فضلاً عن خوضه احتجاجات غير مسبوقة ضد الوزارة، لمطالبتها بتنفيذ مجموعة من مطالب القضاة، قبل أن يتفق الطرفان على الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل بشأن نقاط الخلاف، وهو الحوار الذي لا يزال مستمرًا