المعارضة السورية اجلت حسم مشاركتها في مؤتمر سوتشي الى السبت

اعلنت المعارضة السورية مساء الجمعة انها اجلت حسم قرار مشاركتها في مؤتمر سوتشي الى يوم غد السبت مشيرة الى ان المحادثات التي اجرتها اليوم مع المبعوث الدولي الى سوريا ستافان دي ميستورا كانت صعبة.

وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي عقب ثاني اجتماع يعقده الوفد المفاوض اليوم مع دي ميستورا "القرار حول سوتشي سيكون غدا في مؤتمر صحافي يعقده رئيس الهيئة" نصر الحريري.

واوضح العريضي "نمر بمناقشات ومفاوضات قاسية جدا بالحقيقة والتركيز الاساسي على ما يمكن ان يكون اساسيا لتطبيق  قرار 2254 والمناقشات (تجري) على اعلى المستويات بهذا الخصوص".

وكان الوفد اعلن الاربعاء عشية بدء المحادثات في فيينا انه سيتخذ قرار بشان مشاركته في مؤتمر سوتشي الذي دعته اليه روسيا والمقرر اقامته في 30 كانون الثاني/يناير استنادا الى ما سيتوصل اليه اجتماع فيينا المنعقد برعاية الامم المتحدة.

وقال الحريري "ان هذين اليومين سيكونان اختبارا حقيقيا (...) لجدية كل الاطراف لايجاد حل سياسي".

وعلى غرار الجولات السابقة، لم يحصل اي اجتماع مباشر بين ممثلي الحكومة والمعارضة في فيينا وعقد الوفدان اجتماعات منفصلة مع موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا.

وذكر المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق الجمعة "ان الامم المتحدة ما زالت تبحث عما اذا كانت ستحضر مؤتمر سوتشي وستتخذ قرارا بناء على نتائج اجتماعات فيينا".

واوضح حق امام صحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك "اننا سنقوم بتقييم الوضع في نهاية المحادثات وعندها يقوم السيد دي ميستورا بتقييم الوضع وحسم حضورنا من عدمه"

ويعقد مؤتمر سوتشي بمبادرة من روسيا وبدعم من تركيا وايران وتعتبر مشاركة هيئة التفاوض السورية المعارضة فيه عاملا حاسما لانجاحه. 

وتقول هيئة التفاوض السورية ان مشاركتها المحتملة في سوتشي في الثلاثين من كانون الثاني/يناير الحالي، تبقى مرتبطة بما سيقدمه وفد النظام خلال محادثات فيينا. 

وتاتي هذه الجولة التاسعة من المحادثات ، بعد نحو شهر من فشل جولة محادثات سابقة في جنيف في احراز اي تقدم لحل للنزاع المستمر في البلاد منذ نحو سبع سنوات.

ولم تثمر الجهود الدولية حتى الآن في تحقيق أي تقدم على طريق الحل السياسي للنزاع السوري الذي ادى الى مقتل أكثر من 340 الف شخص. 

وفي ثماني جولات مفاوضات في جنيف، اصطدم النقاش بالخلاف حول مصير الرئيس بشار الاسد، وهو بند اشترط الوفد الحكومي في الجولة الأخيرة الشهر الماضي سحبه من التداول لتحقيق تقدم في المفاوضات. وتطالب الأمم المتحدة طرفي النزاع بعدم فرض أي شروط مسبقة لضمان احراز تقدم فعلي.