محكمة عسكرية أردنية تُصدر أحكامها في تفجير الركبان

قضت محكمة عسكرية أردنية الثلاثاء، بالحكم بإعدام المتهم الرئيسي في قضية الركبان والاشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالحبس لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية.

وأصدرت محكمة أمن الدولة الحكم صباح الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة والعسكري صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد عوض الدعجة.

وقضت المحكمة بإعدام المجرم الرئيسي في القضية المدعو نجم عبدالله العمور شنقا حتى الموت الذي اعترف بتجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش للقيام بعملية متطرفة في مخيم الركبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن الموقع والإجراءات الأمنية وتصوير الموقع، كما قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين الثاني أحمد معشي البدور والثالث فادي رشيد العمور والرابع فندي سلطان الغياث، بينما برأت المتهم الخامس أحمد هلال العلي من التهم المنسوبة إليه باستثناء تهمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وتطبيق العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس عامين.

كانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال متطرفة باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال متطرفة باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، كما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة.

يشار إلى أن تفجير موقع عسكري على الساتر الترابي لمخيم الركبان لـ اللاجئين السوريين الذي حدث منتصف تموز من العام الماضي نفذه 5 أشخاص ثبت انتماؤهم لتنظيم "داعش" ونتج عنه مقتل 6 عسكرين ينتمون إلى أجهزة أمنية مختلفة و14 جريحا.

ويعدّ الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سورية على 375 كم، من أكثر الدول استقبالًا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه ما يزيد على مليون لاجئ سوري.​