وزير كردستاني يكشف إبرام أربعة اتفاقات بين اربيل وبغداد

أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان وزير البيشمركة وكالة كريم سنجاري يوم، الأربعاء، عن ابرام أربيل وبغداد اربعة اتفاقات بين أربيل وبغداد تتعلق بحل القضايا الخلافية بين الجانبين، فيما ناقش تحالف القوى، ملف الانتخابات وإعادة النازحين إلى المناطق المحررة، فيما دعا إلى تكريس إيرادات مؤتمر المانحين لإعمار المناطق المتضررة.

وقال سنجاري الذي يزور واشنطن حاليا في تصريح للصحافيين عقب لقائه مسؤولين أميركيين بارزين، أن "حكومة إقليم كردستان أبرمت أربعة اتفاقات مع بغداد"، مبينا أن تلك الاتفاقات أصبحت بين يدي رئيس مجلس الوزراء العبادي. وأضاف أن "إحدى الاتفاقات تتعلق برفع الحظر على الرحلات الجوية الدولية عن مطارات إقليم كوردستان".

وبشأن نتائج زيارته لواشنطن قال سنجاري أن "المسؤولين الأميركيين يدعمون قوة ووحدة إقليم كردستان في عراق اتحادي". هذا وبدأ وفد الحكومة الاتحادية المرسل من بغداد بعقد اجتماع مهم مع اغلب وزارات إقليم كردستان لبحث مسألة توزيع الرواتب على الموظفين.

وأبلغ مصدر ، بأن اجتماعا عقد صباح اليوم بين وفد بغداد مع وزارات حكومة إقليم كردستان باستثناء وزارتي الداخلية والبيشمركة وذلك في مبنى مجلس وزراء الإقليم في أربيل. وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع يعد "مهما جدا" إذ سيناقش الوفد مع الوزارات رواتب جميع موظفيها من أجل التمهيد لإرسالها من بغداد.

وفي غضون ذلك ناقش تحالف القوى، ملف الانتخابات وإعادة النازحين إلى المناطق المحررة، فيما دعا إلى تكريس إيرادات مؤتمر المانحين لإعمار المناطق المتضررة. وقال تحالف القوى الوطنية، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "الهيئة السياسية لتحالف القوى الوطنية العراقية عقدت اجتماعاً لها مساء يوم الثلاثاء برئاسة رئيس التحالف أحمد المساري وناقشت عدداً من القضايا السياسية والأمنية التي تخص الشأن العراقي ومن أهمها، ملف الانتخابات وما رافقه من تحالفات سياسية وإعادة النازحين والاستقرار وإعمار المدن المنكوبة بفعل الإرهاب".

وثمّن تحالف القوى"جهود دولة الكويت الشقيقة لاستضافتها مؤتمر الدول المانحة في الثاني عشر من الشهر المقبل لإعادة الإعمار والاستقرار في المدن المنكوبة"، مطالباً"بأن يكرَّس المؤتمر للمناطق والمحافظات المتضررة من الإرهاب نتيجة الكارثة الكبيرة التي حلت بها وما تحتاج إليه من أموال كبيرة لإعمار بناها التحتية التي قدرتها وزارة التخطيط العراقية بمئة مليار دولار كحد أدنى، مما يتطلب دعماً دولياً كبيراً لها".

في غضون ذلك، اتهم حزب متحدون، ديوان الوقف الشيعي بتمرير"أجندة طائفية"استهدفت ضرب"الرموز السنية"من خلال حكم الحبس الأخير الصادر بحق محافظ نينوى السباق أثيل النجيفي. وكانت جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة المنظمة، قد أصدرت، الخميس الماضي، حكماً غيابياً يقضي بحبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ثلاث سنوات، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله في رد على دعوى أقامها ديوان الوقف الشيعي على النجيفي.

وذكر الحزب في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "قيادة وجماهير حزب للعراق متحدون تابعت بكثير من الأسف والغضب الحكم الصادر بحق أثيل النجيفي على خلفية منع فريق الوقف الشيعي من الاستيلاء على عدد كبير من الجوامع السنية تقع غالبيتها في الساحل الأيمن من مدينة الموصل"، مبيناً أن "ذلك حدث قبل سبع سنوات وأثيل النجيفي كان محافظاً لنينوى وهو مسؤول عن تطبيق قرار مجلس المحافظة القاضي بمنع الاستيلاء على الجوامع دون موافقة المجلس".

وأضاف البيان، أنه"حين يحول الوقف الشيعي هذا الأمر القائم على رغبة غير شرعية بالتمدد خلافا للواقع ورغبة المواطنين الذين لا يوجد في مناطق الجوامع أحد من الطائفة الشيعية الكريمة، إلى قضية شخصية ضد النجيفي فإنه لا يعني إلا أمرا واحدا هو الاستهداف على خلفية طائفية هدفها إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية".

وأبدى الحزب، أسفه"لما حصل"، إزاء القرار القضائي الصادر، مؤكداً أن"الوقف الشيعي مرر أجندة طائفية بدفع من أطراف لا تهمها وحدة الوطن قدر اهتمامها بضرب رموز المكون السني وبخاصة من يتمتع بالقبول والجماهيرية والكفاءة".

وأوضح الحزب، أنه"يحمّل الوقف الشيعي ومن كان وراءه مسؤولية هذا الحكم الجائر بتحويل قضية عامة إلى قضية شخصية"، مبيناً أن"اختيار توقيت سيّئ للغاية لا تخفى مراميه الطائفية في وقت كان فيه المواطنون يتطلعون إلى إجراءات وقرارات تزيد من اللحمة الوطنية وتعزز مفهوم المواطنة".

ودعا حزب متحدون"قيادات البلد جميعها إلى رفض هذا المنهج الضار وإدانته والعمل من أجل معالجة آثاره في المجتمع وبخاصة عند المواطنين من المكون السني"، مؤكداً أن"الظلم لا يدوم والحق يعلو ولا يعلى عليه".