اللجان اللبنانية المشتركة تمدد الوقت أسبوعين لدرس قانون الانتخاب

مددت اللجان اللبنانية النيابية المشتركة التي التأمت، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري للجنة الفرعية المكلفة البحث في القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، المقترح من الرئيس بري، لمدة 15 يومًا، يبدأ احتسابها من الإثنين المقبل. وكانت اللجان التأمت بحضور النواب أعضاء لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين والاعلام والاتصالات، في حضور 41 نائبًا، وكل من وزير الداخلية مروان شربل، ووزير العدل شكيب قرطباوي، وغياب نواب المستقبل. وقد حضر النائب عماد الحوت عن الجماعة الإسلامية. وشدد الرئيس بري عند بدء الجلسة على "العدالة والوحدة والتضامن"، قبل أن تناقش المقترحات، ومن بينها فكرة التمديد للجنة التواصل، التي كانت مقترحة قبل عقد الاجتماع. وبعد الاجتماع أعلن النائب روبير غانم أن كل فريق أبدى رأيه وطرح البعض اقتراحات متعددة، من حيث مصير اللجنة الفرعية، ومصير الاقتراحات والقوانين التي يجب أن تدرس في اللجان المشتركة، ونتيجة لذلك توصلت اللجان إلى ما يلي: أولاً: تمدد مهلة اللجنة الفرعية لمدة 15 يومًا تبدأ اعتبارًا من الإثنين، ويحصر عملها في موضوع النظام المختلط بين النسبي والأكثري. ثانيًا: قرر الرئيس نبيه بري دعوة اللجان المشتركة منذ الآن إلى جلسات مفتوحة تعقد اعتبارًا من 18 شباط/ فبراير تباعًا، وتبدأ في مناقشة مشاريع القوانين، ودرس اقتراح اللقاء الأرثوذكسي. وتحدث عدد من النواب إثر انتهاء جلسة اللجان المشتركة، فأعلن النائب سامي الجميل، أنه "بناءً على التجربة السابقة على مدى 15 عامًا من التغييب المسيحي، يهمنا ألا يعيش أحد غيرنا هذه التجربة، ونحن إيجابيون مع إعطاء فرصة للتوصل إلى قانون انتخاب منصف يرضى عنه الجميع". وقال: "الخلاف الحاصل اليوم متوازن بين قوى 8 آذار المتمسكة بالنسبية وقوى 14 آذار المتمسكة بالنظام الأكثري، إضافة إلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولذلك اقتراحنا هو الدوائر الصغرى واعتماد النظام المختلط بين النسبية والأكثرية، ففؤاد بطرس أصاب الأساس في التوازن". اما النائب الان عون، فقال: "لدينا المرونة الكافية كي نعطي فرصة للتوافق على قانون الانتخاب، ولا اعتبارات سياسية في الحسبان؛ لأن اعتبارنا الوحيد كي نقبل بأي صيغة هو المناصفة الحقيقية وحق التمثيل، لأنه الجوهر الذي لم نصله، ولذلك نتفق اليوم مع "القوات اللبنانية" على هذا المبدأ، ولن نشارك في أي جلسة فرعية بعد مهلة الـ15 يومًا". وقال نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان: "إن الجميع يعرفون أنني، منذ الثلاثاء، أعلنت اقتراحًا يقضي بالتمديد للجنة الفرعية 15 يومًا، وأن تعمل اللجان المشتركة في عملها بالتوازي مع ذلك، والهدف عدم استهلاك الوقت لضرب إقرار قانون انتخابي جديد، ومشاركة تيار "المستقبل" المقاطع لأي جلسة تشارك فيها الحكومة". ورأى أن "ما وصلنا اليه أمن النجاح للمبادرة التي قمت بها، الثلاثاء، وما توصلنا إليه هو عدم الغاء ما توصلنا إليه في اللجنة الفرعية، فاللجان الفرعية ستبدأ البحث في مشروع "الأرثوذكسي"، الذي توافقت عليه غالبية اللجنة"، موضحًا أن "ما قمنا به هو حصر النقاش في النظام المختلط في جلسات اللجنة الفرعية المقبلة، وإذا لم نصل إلى توافق فجلسات اللجان الفرعية ستمضي قدمًا من دون توقف، قبل الظهر وبعد الظهر، لإقرار القانون الجديد الذي يحصل على الأكثرية". وقال: "نحن أمام فرصة للتوافق على قانون انتخابي يؤمن التوازن وصحة التمثيل"، فلنعط اللبنانيين قانونًا يؤمّن صحة التمثيل، ويحافظ على التوازن السياسي في البلاد. ومن أراد أن يستثني نفسه يكون هو من استثنى نفسه، وتحالفنا مع تيار "المستقبل" لن يغيره قانون انتخاب، وأنا على تواصل بشكل دائم ويومي مع "المستقبل"، مع العلم أن التباين بيننا في القانون لم يعد سرًا".