"القومية"يطلق جولة جديدة من الحرب الكلامية بين أنقرة وتل أبيب

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشدة، قانون الدولة "القومية" اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي، واعتبر أن إقراره "يثبت أن إسرائيل هي الدولة الأكثر صهيونية وفاشية وعنصرية في العالم، بما لا يدع مجالاً للشك".

وقال إردوغان، إن القانون الإسرائيلي، الذي ينص على أن حق تقرير المصير هو لليهود فقط، يضفي شرعية على القمع، ويظهر أن إسرائيل "دولة فاشية وعنصرية".

وأضاف إردوغان في كلمة أمام اجتماع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، أمس (الثلاثاء)، أن إسرائيل أظهرت نفسها "كدولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية، وأن روح هتلر عاودت الظهور بين بعض من يحكمون إسرائيل.

وتابع الرئيس التركي: "لا فرق بين هوس الجنس الآري لهتلر، وبين اعتبار الحكومة الإسرائيلية أن هذه الأراضي القديمة تعود لليهود فقط". ودعا العالمين

الإسلامي والمسيحي، وجميع الدول، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين المؤمنين بالديمقراطية والحرية، إلى التحرك ضد إسرائيل".

واعتبر إردوغان أن القانون الإسرائيلي الجديد يضفي شرعية على القمع، ويظهر أن إسرائيل دولة فاشية وعنصرية.

وأقرّ البرلمان الإسرائيلي الخميس الماضي، قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات، بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل إسرائيل.

ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في إسرائيل، ويرفض نتنياهو وحكومته تشريع قانون بهذا الخصوص بحسب نواب عرب في الكنيست.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قد أدان القانون فور الإعلان عن إقراره، معتبرا أن إسرائيل تحاول تقنين الاحتلال عن طريق قانون عنصري.

واعتبر كالين أن القانون هو إشارة إلى "اعتبار إسرائيل نفسها فوق القانون الدولي"، قائلا إن حكومة نتنياهو تسعى، بلا خجل، وبدعم كامل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال وإثارة العداء للعالم الإسلامي. وأضاف أن التشريع العنصري المدافع عن نظام الفصل العنصري، هو بمثابة "المسمار الأخير في نعش مقترح حل الدولتين، وصفعة أخرى على وجه المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي ترفض الاحتلال غير القانوني للقدس والأراضي الفلسطينية".

من جانبه، قال رئيس حزب الحركة القومية، الشريك في "تحالف الشعب" مع حزب العدالة والتنمية، دولت بهشلي، إن إسرائيل تسير تدريجياً نحو الكارثة بإقرارها قانون القومية اليهودية، الذي يتجاهل حقوق الفلسطينيين.

ووصف بهشلي في بيان عبر "تويتر" القانون الإسرائيلي، بـ"المستفز والتحريضي"، وحذر من تسبب أي خطوة تصعيدية جديدة "بقلب الديناميكيات الإقليمية رأساً على عقب"، خصوصاً بعد قرار واشنطن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، نهاية العام الماضي. وشدد على أن أيا من الأطراف "لا يملك الحق في ذلك".

ولم ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طويلا لكي يرد على إردوغان، فنشر بيانا قال فيه: "إردوغان يذبح السوريين والأكراد، ويعتقل أتراكا كثيرين. إن حقيقة أن إردوغان مؤيد الديمقراطية العظيم يهاجم قانون القومية، تشكل المديح الأكبر لهذا القانون". وأضاف نتنياهو: "لقد أصبحت تركيا في ظل حكم إردوغان ديكتاتورية ظلماء، بينما تحافظ إسرائيل بشدة على المساواة في الحقوق لكل مواطنيها".

كما غرد رئيس حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، وزير التعليم، نفتالي بينيت، في "تويتر" تصريحات شبيهة ضد إردوغان، وقال: "ترفض إسرائيل تلقي الوعظ من الديكتاتور الطاغي المجرم بحق الأقلية الكردية في بلاده وخارجها".

ورد المتحدث باسم الرئاسة التركية على نتنياهو، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، "ليس في وضع يخوله إعطاء دروس في حقوق الإنسان للرئيس التركي رجب طيب إردوغان".

وأضاف كالين في تغريدة على "تويتر" أمس (الثلاثاء)، أن نتنياهو رئيس وزراء دولة صهيونية عنصرية، قائمة على أساس الاحتلال والعنصرية والتهجير القسري.

واعتبر كالين انتقادات تركيا لقانون الدولة القومية اليهودية، ما هي إلا نداء للمجتمع الدولي لإحلال السلام والعدالة. وأشار إلى أن القانون يعتبر محاولة مخزية لإضفاء الطابع المؤسسي على التمييز الممارس ضد الشعب الفلسطيني.

الجدير ذكره، أن توترا سياسيا يسود العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ سنوات عدة، لكنه لم يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي يبلغ حجم تداولاتها 6 مليارات دولار في السنة.