التيار التونسي يطالب بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات

عبّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المنعقد يومي الخميس 26 والجمعة 27 أوت لتدارس مرور شهر على تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، عن قلقه من تأخر الاجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه ومطالبته بمقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا أو مشبوها. وأكّد قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من اجراءات تعسفية تمس من الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد ومن ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات. 

وطالب التيار رئيس الجمهورية بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.كما عبّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن استنكاره لتعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ومطالبته بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الامكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية. وشدد التيار الديمقراطي على رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه. ودعا سائر القوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.  

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية ترفع مجموعة مطالب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس تؤكد دعمها لمصر للتوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة»