حركة النهضة تعترض على قانون المالية التكميلي وتعتبره "غير دستوريٍّ"

عبّرت حركة النهضة التونسية ، عن اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم اعتبرته "غير دستوري" وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة. وفي بيان صدر اليوم الجمعة عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، الليلة الماضية ، قالت الحركة إن "غموضا وغيابا للشفافية" اكتنف القانون، والذي "عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية". واعتبرت النهضة أن هذا الأمر "يعرّض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين، من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما أنه يُراكم الأزمة الإجتماعية الحادة التي يعيشها المواطن"، وفق نص البيان الذي يأتي بعد أيام من نشر نص قانون المالية التكميلي لسنة 2021 في الرائد الرسمي للجمهورية. من جهة أخرى نبهت النهضة من "خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون، في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم وعبرت في هذا السياق عن تضامنها مع كل مكونات المرفق القضائي"، حسب بيان المكتب التنفيذي للحزب. كما نددت الحركة بـ"الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لمواطنين"، (من بينهم أنصارها)، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر 2021 "المطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء".

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن البلاد تتسع للجميع وسنعمل على إيجاد حوار وطني حقيقي

الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها