"الدستوري الحر" يستنكر تشويه قيس سعيد صورة تونس خلال محادثاته مع بلينكين

استنكر "الحزب الدستوري الحر" في تونس مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونشرتها الرئاسة على صفحتها الرسمية.واعتبر "الحزب الدستوري الحر" أن البيان تضمن "مغالطات" و"إهانة مخجلة للشعب التونسي" و"حطا من قيمة الدولة التونسية".وأكد الحزب اعتراضه على لجوء رئيس الدولة لـ"تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الدبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة".وأوضح الحزب أن الرئيس سعيد "يتبع منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة".وشدد في بيانه على أنه لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الاستثنائية، مجددا الدعوة إلى تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة. كما أدان الحزب ما وصفه بـ"المغالطة الكبيرة" التي وردت في بلاغ رئاسة الجمهورية والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر، معتبرا في هذا الخصوص أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية. وشجب الحزب "سياسة المراوغة التي تعتمدها الدولة من خلال تظاهرها باحترام الحريات والحق في التنظم لتسويق صورة جيدة للعالم الخارجي، وقيامها سرا بممارسات قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب الدستوري الحر أساسا رغم احترامه للقانون"، وفق نص البيان. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في اتصال هاتفي تلقاه مساء السبت من أنتوني بلينكن، أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة قصد الخروج من الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي. وأوضح خلال المكالمة الأسباب التي دعته إلى الالتجاء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث بين أن "هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي واللفظي".

قد يهمك ايضا 

رئيسية الحزب الدستوري الحر عبير موسي تطالب بعدم رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان

عبير موسي تؤكد أن منظمة الأعراف ليست مرجعا