سعيّد يدعو إلى حماية القطاع الغابي والرعوي في تونس

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 ، إلى ضرورة حماية القطاع الغابي والرعوي في تونس وذلك من خلال تطبيق القانون على الجميع ودون تمييز وإعادة مراجعة مجلة الغابات حتى تكون ملائمة لمستجدات الواقع والتطور الحاصل في هذا القطاع الحيوي والحساس وذلك لما يمثله من قيمة بيئية واجتماعية واقتصادية وامنية.
وأكد خلال موكب تولى خلاله غراسة شجرة زيتون بمدرسة مها القضقاضي بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوية، احتفالا بالعيد الوطني للشجرة، على ضرورة دعم الاستثمار في هذا القطاع والتصرف التشاركي مع متساكني الغابات وعقد شراكات محلية ودولية هادفة.

وبين ان القطاع الذي يساهم في توفير نحو 7 مليون يوم عمل في السنة و14 بالمائة من حاجيات البلاد للطاقة و25 بالمائة من حاجيات القطيع و30 بالمائة من الدخل السنوي لمتساكني الغابات البالغ عددهم مليون ساكن فضلا على ان قيمته الاقتصادية تناهز 900 مليون دينار حسب دراسة علمية تم انجازها قبل سنوات.

واعتبر خلال عرض قدمته له الادارة العامة للغابات، ان تطبيق القانون هو ضمانة من ضمانات المحافظة على القطاع الغابي والرعوي وتطويره بما يتلاءم مع حاجة المواطن والبلاد والمستثمر قائلا في هذا الصدد "ان تونس عرفت سنة 1922 قانون يُجرم المواطن الذي يتعمد قطع الأشجار في الطريق العام او الغابة من الترسيم في سجّلات الناخبين"

ولفت الى ان عدم تطبيق القانون وحصر الحديث عنه في مستوى التفعيل ساهم بشكل فعّال في توسع دائرة الاعتداء على الملك الغابي وعلى حراسه وبقاء مساهمته في الاقتصاد الوطني دون المأمول مشددا على ان الحديث عن تفعيل القانون هو مظهر من مظاهر ازمة القانون الذي تم تشريعه ليطبق على أي كان ومهما كانت صفته او مركزه وفق تعبيره.

واعتبر في ذات الوقت ان ما يتمتع به هذا القطاع من تنوع وثراء قادر على تحويله الى محمل حقيقي من محامل التنمية ومغذيا هاما من مغذيات الاقتصاد التضامني الاجتماعي وتوطين السكان في محيطهم الطبيعي والمعهود.

وكان رئيس الجمهورية قد تولى، على هامش زيارته الى مدرسة البطاح وتزامنا مع اليوم الوطني لعيد الشجرة، زرع بعض الاشجار في ساحة المدرسة رفقة بعض التلاميذ، معبرا عن امل ان لا يكون العيد الوطني للشجرة مناسبة احتفالية بقدر ما يجب ان تكون مناسبة للانكباب على تطوير القطاع الغابي وتعميم زراعة الأشجار في كل الأماكن والمؤسسات وتوعية المواطن بأهميتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

يشار ان حجم الاضرار المترتبة عن المخالفات الغابية خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2011 و2020 نحو 2500 مخالفة غابية وفق ما جاء في العرض الذي قدم للرئيس.

قد يهمك ايضا 

الحكومة التونسية تُعلن إعادة فتح أهمّ معبر حدودي مع ليبيا

سفارة فرنسا في تونس تعلن عن شروط جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي