العنف الإجرامي يتصدر قائمة أشكال العنف بنسبة 97 %

تصدر العنف الاجرامي على امتداد الثلاثة الاشهر الماضية، قائمة اشكال العنف بنسبة 75.6 بالمائة، يليه في ذلك العنف المؤسساتي، والعنف في الفضاء العام، ثم العنف الاقتصادي، حسب ما ورد بتقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر سبتمبر 2020، حول ''الاحتجاجات الجماعية، والانتحار،والعنف والهجرة''.

وتراوح العنف الاجرامي، حسب التقرير، خلال شهر جويلية المنتقضي، في حدود ثلث حجم العنف المرصود، من قبل عمل المرصد الاجتماعي التونسي، اما خلال شهر اوت فكان في حدود 97 بالمائة من حجم العنف المسجل، يليه في ذلك العنف المؤسساتي الذي مثل 24 بالمائة، وليكون العنف الاقتصادي في حدود 3 بالمائة فقط.

ومثل الطريق العام على غرار الاشهر السابقة، الفضاء الابرز الذي جرت داخله مختلف اشكال العنف خلال شهر سبتمبر 2020، اين احتضن حوالي نصف العنف المرصود، يأتي بعده الفضاء العائلي وهو المنزل الذي سجل داخله 29.7 بالمائة من حالات العنف، تليهما المؤسسات الاقتصادية، ووسائل النقل العمومي، والفضاء الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم العنف الجماعي خلال شهر سبتمبر الماضي، خلافا للشهرين السابقين، على العنف في شكله الفردي في حدود 64.9 بالمائة، في الوقت الذي كان فيه العنف الفردي اكبر من العنف الجماعي، خلال شهر جويلية، ونفس الامر تقريبا خلال شهر اوت الماضي، وليكون الذكور فاعلين في أكثر من 80 بالمائة في احداث العنف المرصودة على اختلاف اشكالها، على امتداد الاشهر الثلاث المنقضية.

وسجلت تونس العاصمة، خلال شهر سبتمر، النسبة الاعلى من احداث العنف، تليها ولاية سوسة، ثم ولاية المنستير، ولتحتل ولاية القيروان المرتبة الرابعة، في الوقت الذي كانت تحتل فيه المرتبة الاولى خلال شهر أوت الماضي، ولتتذيل ولاية نابل الترتيب في احداث العنف.

وترجح مختلف المنظمات والخبراء في الاقتصاد، أن الاشهر القادمة، قد تسجل ارتفاعا في نسق العنف الاقتصادي والاجتماعي، الناتج عن تصاعد تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية، لفيروس كورونا المستجد، والذي سيكون له تأثيراته على مختلف اشكال العنف الأخرى، من اسري وبراكاجات، وانتهاكات.

قد يهمك ايضا 

وزارة الصّحة التونيسية تنشر دليل الحجر الصّحي لمرضى كوفيد 19

وزير الداخلية يوضح القضاء هو الفاصل في حادثة وفاة مواطن داخل كشك