لبنان يُجمِّد قرار إخلاء مخيمات السوريين بعد موجة غضب

أثار قرار صادر عن السلطات اللبنانية بضرورة إخلاء مئات السوريين لأربعة مخيمات في عرسال، مخاوف من تشريد جديد للاجئين، وردود فعل غاضبة، مما دفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى تعليق العمل به إلى حين إيجاد البديل المناسب للعائلات.

ويأتى ذلك في وقت توضع اللمسات الأخيرة لعودة دفعة جديدة من اللاجئين تضم نحو 500 شخص إلى القلمون في ريف دمشق خلال اليومين المقبلين.

وكشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن القرار كان قد صدر عن وزارة الداخلية في وقت سابق لكن الإجراءات البيروقراطية أدت إلى تأخير إبلاغ المعنيين به، مع تأكيد المرعبي أنه "غير قابل للتطبيق ولا يمكن تشريد عائلات من دون تأمين مأوى لها".

وقال المرعبي لجريدة "الشرق الأوسط"، "إنه تباحث مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حول هذا الموضوع وأكد له أنه ستتم معالجته بما يليق بالدولة اللبنانية وكرامة اللاجئين".

وأوضح المشنوق في بيانه الذي صدر بعد ظهر أمس، أنه طلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقف العمل بالمذكرة الصادرة عنه قبل ثلاثة أشهر بطلب من الجيش اللبناني، والتي نصّت على إخلاء 4 مخيمات للنازحين السوريين في عرسال، تضم غرفاً مبنية بالباطون وبعضها سقوفها من التنك، بعد توارد أنباء عن البدء في تنفيذ المذكرة اليوم، (أمس).

ولفت البيان إلى أن تأجيل التنفيذ، اتخذ بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إلى حين إيجاد البديل المناسب لنحو 2000 نازح يسكنون في هذه المخيمات، مع العلم أنّه سبق للأجهزة الأمنية أن قامت بجردة لسكّانها، فرداً فرداً، فتبيّن أنّه ليس هناك من خطر أمني محتمل من قبلهم، وهو ما أكده الحجيري إلى جريدة "الشرق الأوسط" قائلًا "القوى الأمنية على معرفة ومتابعة دقيقة لكل من يسكن في المخيمات".

وبينما لفت الحجيري إلى أن القوى الأمنية في المنطقة أبلغت اللاجئين بقرارها من دون تنسيق مع البلدية، أكد استحالة تنفيذه وتشريد مئات العائلات من دون تأمين سكن لهم، بينما أبدى المسؤول عن ملف اللاجئين في المنطقة خالد رعد، تخوفه من أن يشمل القرار في مرحلة لاحقة مخيمات أخرى مشيدة من الإسمنت بحجة منع التوطين، مجددا رفض العودة إلى سوريا إذا لم تكن برعاية الأمم المتحدة وقبل الحصول على ضمانات.

وقال الحجيري "جميعنا متفقون على ضرورة العودة وهو ما يوافقنا عليه اللاجئون لكن على أن تكون عودة آمنة ومع المحافظة على كرامة العائلات"، مضيفا "قرار من هذا النوع غير قابل للتحقيق في ظل استحالة تأمين مأوى آخر لهم كما لا يمكن تشريد أكثر من ألفي عائلة في الشارع".

وأشار رعد في تصريح إلى جريدة "الشرق الأوسط"، إلى أن الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي كان قد أبلغ ممثلي اللاجئين بأن قرار الإخلاء يشمل أربعة مخيمات مشيدة من الإسمنت وتضم حوالي 600 عائلة، فيما أشار الحجيري إلى أن هناك عددا كبيرا من الغرف الإسمنتية المشيّدة في المخيمات التي يبلغ عددها حوالي 136 مخيما، وتضم آلاف العائلات.

وأكد كل من المرعبي والحجيري في موازاة ذلك أن دفعة جديدة من النازحين ستغادر عرسال في اليومين المقبلين. ورجّح الأخير أن يحدد موعدا لها يوم غد الخميس. وبعدما كان قد سجّل حوالي 3 آلاف شخص أسماءهم للعودة إلى القلمون بريف دمشق وغادر منهم 400 الأسبوع الماضي بعد موافقة السلطات السورية، أكد رئيس بلدية عرسال أن 500 شخص إضافي سيغادرون ضمن الدفعة الجديدة، لافتا إلى أن المئات من النازحين الذين رفضوا في البداية تسجيل أسمائهم قاموا الآن بهذه الخطوة بعد الأجواء الإيجابية التي وصلتهم من مواطنيهم الذين غادروا.

ولفت إلى أن الإجراءات ذاتها التي طبقت مع دفعة الأسبوع الماضي ستتبع في الدفعة القادمة، حيث سيتمكن النازحون من المغادرة مع أغراضهم وآلياتهم وسياراتهم، وذلك بمتابعة من الأمن العام اللبناني الذي ينسق مع السلطات السورية.