15 ولاية تونسية تواجه انتشاراً سريعاً للفيروس

كشف فوزي مهدي، وزير الصحة التونسية، عن أحدث الأرقام حول عدد الإصابات المؤكدة، وعدد الوفيات جراء وباء «كورونا». وقال خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، والتي خصصها البرلمان للحوار مع وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة، حول الوضع الوبائي في تونس جراء الانتشار السريع لوباء «كورونا» وتأثيره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إن 15 ولاية تونسية لا تزال مصنفة ضمن المناطق ذات الانتشار المرتفع للإصابات بـ«كورونا»، وذلك لتجاوزها عتبة المائة لكل مائة ألف ساكن. كما بلغ عدد الوفيات 1577 منذ الكشف عن أول إصابة في الثاني من مارس (آذار) الماضي، وأشار إلى أن معدل أعمار المصابين قُدر بـ44 عاماً، وأن الإصابات منتشرة بين صفوف الرجال أكثر من النساء.

وأكد وزير الصحة التونسية أهمية الخطوط الأمامية في القطاع الصحي في منع انتشار الوباء. وقال إن السلطات التونسية رفعت عدد المختبرات التي تجري التحاليل الطبية، لتبلغ اليوم حد 22 في القطاع العمومي و54 في القطاع الخاص الذي بات يعاضد جهود الدولة. وأفاد بأن أسرَّة الإنعاش قد تم تطوير عددها، لتصبح في حدود 236 سريراً، وهو ما سيمكن من التكفل بالحالات الخطيرة على حد تعبيره.

ومن ناحيته، كشف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، عن تضرر أصحاب المقاهي والمطاعم من عمليات الغلق الجزئي في حدود الرابعة مساء، وأشار إلى أن الحكومة قدمت نحو 75 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار) لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي توقفت عن النشاط نتيجة الجائحة، علاوة على 22 مليون دينار تونسي لفائدة أصحاب المؤسسات المتضررة من الوباء.

يذكر أن نصاف بن علية مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة العمومية، قد أفادت بأن الوضع الوبائي في تونس لم يتراجع بما فيه الكفاية، وأن أعداد الإصابات والوفيات لا تزال تسجل ارتفاعاً بالنسق نفسه، فضلاً عن أن العدوى لا تزال موجودة ومتواصلة. وأشارت إلى أن تونس لا تزال وسط الجائحة، وما زال التقصي الميداني اليومي للإصابات متواصلاً، مفسرة ذلك بأن التقصي الميداني للحالة الوبائية يعتمد على مؤشرات نسبة الوفيات، ويعطي فكرة على تطور الوضع الوبائي.

وبيَّنت بن علية أن درجة انتشار الوباء تختلف بين الجهات؛ لافتة إلى وجود ثلاثة تصنيفات للولايات في علاقتها بالوضع الوبائي: الصنف الأول هو الولايات التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات، والصنف الثاني هو الولايات التي تشهد استقراراً، أما الصنف الثالث فهو يشمل الولايات التي تشهد تقلصاً في عدد الحالات. واعتبرت أن الهدف الأساسي الحالي للسلطات الصحية التونسية هو تقليص عدد الوفيات وعدد الحالات الخطرة، إلى حين التوصل إلى لقاح.

قد يهمك ايضا :

منظمة الصحة العالمية تخشى تسجيل مليوني وفاة بوباء "كورونا"

خبير روسي يكشف أهم أنواع الشاي المفيدة في موسم انتشار أمراض البرد