موقف قيس سعيّد من قانون ''زجر الاعتداءات على القوات المسلحة''

أثار مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة" أو ما يعرف بـ "قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة" ردود فعل رافضة وانتقادات في صفوف عدد من الأحزاب السياسية والهيئات المهنية وأطياف واسعة من المجتمع المدني الناشطة في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان، ووصف مشروع القانون بأنه "خطرا على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات" وتقنينا لـ ''تكميم الأفواه''.
وفي هذا الصدد، كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد عبر عن موقف رافض لمشروع القانون عندما كان يمتهن تدريس القانون الدستوري بالجامعة التونسية، وكان قد دعا في تصريح أدلى به لموقع الحقائق أونلاين سنة 2017، إلى سحبه واعتبر أن الجدل الحاصل حوله ليس دستوريا بل يتعلق بمسألة الحريات، مفسرا ذلك بأنه ''يمثل تهديدا للحريّات  في تونس عبر تحويل وجهة الحماية إلى وجهة أخرى تتصل بالتضييق عليها".

وأكّد قيس سعيد في ذات التصريح، أن ''هناك ما يكفي من فصول في القانون الجزائي التونسي تمكن من زجر الاعتداءات على الأعوان العموميين بشكل عام، سواء في المجلة الجزائية أو في عدد من النصوص الأخرى، لذلك ليس هناك حاجة على الإطلاق لمثل هذا النص"، وفق قوله

وأضاف أنه ''بالنسبة لأعوان الأمن والأعوان العموميين بصفة عامة هناك نظام خاص يحميهم، وليس هناك حاجة الا لرعايتهم الاجتماعية والمادية إذا تعرضوا الى أي اعتداء، داعيا في سياق متصل إلى التفكير في الإحاطة بأسر الجرحى والشهداء من القوات الحاملة للسلاح''.

واعتبر قيس سعيّد، أن الهدف من مشروع هذا القانون ''هو التضييق على الحريات، واستدرك بالقول "لو كانت الإرادة بالفعل هي حماية حاملي السلاح لتم الاختيار على تصور آخر يتمثل في إحداث المؤسسة لرعاية عائلات الشهداء والجرحى، أما مشروع القانون الحالي فانه يتضمن مجموعة من الفصول التي تمس من الحريات ما يؤكد وجود انحراف واضح لمقاصد هذا القانون"، وفق تعبيره.

وشدد على أن الحماية الحقيقة للأمنيين لا تكون إلا إذا تم احتضان القوات الحاملة للسلاح من الشعب، لا البحث عن طرق ملتوية للحد من عدد الحقوق والحريات، ولفت إلى أنه سبق وأن اقترح ''إنشاء مؤسسة عمومية تتولى في كل الحالات كل القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى من الأمنيين وتتكفل بعائلاتهم ومن كانوا بكفالتهم على جميع الأصعدة، وبالرعاية الصحية للجرحى سواء في تونس أو الخارج لتكون وفق تعبيره عنوانا وحيدا تتجه ‘ليه عائلات الشهداء و الجرحى" .

قد يهمك ايضا 

منظمات تونسية تطالب بسحب مشروع قانون تعتبره تهديدًا للحريات

الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي تناقش تنقيح النظام الداخلي