وزارة الفلاحة توضح حقيقة المبيدات الحشرية عالية الخطورة التي تروّج في تونس

راجت مؤخرا أخبار مفادها بأنّ العشرات من المبيدات الحشرية مازالت تستخدم في تونس رغم أنّها مبيدات عالية الخطورة وتمّ حظر استخدامها في العديد من الدول. وبهذا الخصوص أوضح شعبان موسى مهندس رئيس كاهية مدير المدخرات الفلاحية ب وزارة الفلاحة  التونسية في تصريح لموزاييك الثلاثاء 25 ماي 2021 بأنّ قطاع المبيدات منظم ويخضع لقوانين وضوابط. مشيرا إلى أنّ توريد هذه المبيدات من قبل الشركات المرخص لها  يتمّ وفقا لكراس شروط واجراءات دقيقة ومقنّنة. 

وأضاف بأنّ المبيدات التي يتم توريدها تخضع وجوبا للمصادقة الإدارية وتمر بإجراءات عديدة حيث يتمّ اخضاع عيّنات منها إلى التحاليل والتجارب كما يشترط حصولها على موافقة لجنة المصادقة الي تضم ممثلين عن وزارات عديدة بالإضافة إلى وزارة الفلاحة. وترفع هذه اللجنة رأيها الفني والعلمي  لوزير الفلاحة الذي  يتخذ في نهاية المطاف القرار استنادا لذلك.وشدّد على أنّ الدراسات السمية والتأثيرات البيئية والشوائب تصدر عن مخابر معتمدة وفيقا للأمر الصادر في 15 نوفمبر 2010.

وأضاف بأن تونس مصادقة على معاهدات دولية بهذا الخصوص وملتزمة بمدونات سلوك منظّمتي الأغذية والزراعة ومنظّمة الصحة العالمية.كما أشار إلى مصادقت تونس على اتفاقية ''ستكهولم'' المتعلقة بالمبيدات العضوية شديدة الثبوت واتفاقية روتردام التي تخص تداول الإتجار الدولي لمبيدات شديدة الخطورة، وتضم قائمة المبيدات المحظورة بمقتضى الإتفاقيتين المذكورتين العشرات من المواد والتي لم تعد موجودة في تونس منذ الثمانينات.

وكشف في سياق متّصل بأنّ قائمة تضمّ العديد من المبيدات (أكثر من 33 مبيدا) بصدد المراجعة، مشيرا إلى أنّه تمّت مراسلة وزارتي البيئة والصحة للدراسة وابداء الرأي. وأشار أيضا إلى أنّ قائمة المبيدات خضعت لمراجعات سابقة في في 20111  و2017 وتمّ حضر العديد منها.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار