العنف الزوجي في تونس يصل إلى حوالي 75 % من حالات العنف ضد المرأة

تستأثر ظاهرة العنف الزوجي ضد المرأة بنسبة تقارب 75 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 من 1 جانفي الى 30 سبتمبر 2021، وفق ما أفادت مديرة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، سنية زكري، اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولفتت محدّثة (وات) إلى أن مجموع المكالمات الواردة على المرصد والمتعلقة ب العنف ضد المرأة بلغت خلال نفس الفترة 1154 مكالمة من جملة 5878 مكالمة ( 4724 مسائل أخرى) مقدّرة بذلك أن منسوب العنف ضد المرأة في تنام ملحوظ مؤخرا، ناهيك عن الحالات المسكوت عنها إما بسبب الجهل بآليات الإنصات أو الإطار القانوني أو التغاظي عن الإبلاغ حماية للمعتدين.

وتعود ظاهرة العنف إلى أسباب عدة منها ماهو قيد الدراسة ومنها أسباب أضحت معلومة تتعلق بالمعتدي والضحية منها تغليب العادات والتقاليد على الحرية الشخصية للمرأة والنظرة الدونية للمرأة، فضلا عن الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المعتدي، وفق ذات المصدر.وأكدت على ضرورة تفعيل القوانين للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب وتغيير العقليات المتبنية للعنف والمستقبلة له، ملاحظة في ذات الصدد وجود وسائل الردع والتوعية إلا أن المرأة والرجل على حد السواء يساهمان في تنامي ظاهرة العنف. وفسّرت أن الرجل يتسبّب في تزايد وتيرة العنف من خلال تبنيه لهذه الظاهرة وممارستها وتقزيم المراة وعدم التبليغ وهو قبول ضمني بالعنف.

وأصدر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بيانا ندّد فيه بتنامي منسوب العنف المسلط على المرأة، معبرا عن انشغاله من تفاقم العنف الزوجي واستفحاله كما وكيفا. ودعا المرصد كافة الأطراف المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة إلى تطبيق الالتزامات المحملة على عاتقها وفق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

ويعول المرصد، حسب بيانه، على الإرادة السياسية في جعل مناهضة العنف ضد المرأة من أوكد أولوياتها حتى لا تصبح الاسرة معتقلا للنساء، وفق نص البيان. ودعا الى تغليب مصلحة الاسرة على الحقوق الأساسية للأشخاص المكونة لها وخاصة النساء .

قد يهمك ايضا 

وزيرة المرأة تؤكد قطاع الطفولة ذو أولوية ونعمل على تهيئة روضة على الاقل في كل ولايات تونس

وزيرة المرأة التونسية تؤكد الترفيع قريبا في عطلة الأمومة إلى ثلاثة أشهر