جلسة تفاوضية بين وزارة المرأة التونسية والجامعة العامة للشباب والطفولة حول حركة النقل النظامية في قطاع الطفولة

التأمت صباح اليوم الأربعاء بإشراف السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن جلسة تفاوضية بين الوزارة والجامعة العامة للشباب والطفولة حول حركة النقل النظامية في قطاع الطفولة وذلك بحضور السيد منعم عميرة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية.ونظرت الجلسة في مسألة الإسراع في إصدار المنشور المتعلق بإجراء الحركة النظامية لإطارات مؤسسات الطفولة وفق مقتضيات الاتفاق المبرم في 26 نوفمبر 2005.وتعتبر الجامعة العامة للشباب والطفولة أن قرار الوزارة بخصوص تطبيق أحكام الأمر المنظم للمراكز المندمجة للشباب والطفولة الذي تم تنقيحه سنة 2018، كان "مفاجئا لها" ولم يتم بالتشاور بشأنه، وهو ما يؤثر على عمل اللجنة الوطنية المشتركة التي تنظر في النقل.وأوضحت الوزيرة في هذا الإطار أن الأمر من شأنه مزيد إحكام تسيير المراكز المندمجة للشباب والطفولة التي يبلغ عددها الجملي 22 مركزا، مؤكدة أن التشاور والتفاوض مع الطرف الاجتماعي يتنزل في إطار مبدأ التشاركية التي ما فتئت الوزارة تكرسه في تعاطيها مع كل الملفات.وبينت أن الغاية هي تأمين مقومات العمل اللائق لكل أعوان وإطارات الوزارة وضمان المصلحة الفضلى للأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الطفولة.من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة أن العلاقة بين الوزارة والاتحاد تعد متميزة ويسودها "الاحترام والتعاون" وهو ما من شأنه أن يؤمن تجاوز الإشكاليات العالقة. وتم الاتفاق بين الطرف الإداري والطرف النقابي على عقد جلسة يوم الاثنين القادم من أجل إيجاد توافق في النقاط الخلافية.وحضر عن الجامعة العامة للشباب والطفولة كاتبها العام السيد فخر الدين الكناني والعضو الناجي الدريدي.

قد يهمك ايضا 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقدم دراسة ميدانية حول نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة

وزيرة المرأة التونسية توضح إطلاق مشروع “مدينة دامجة لطفولة سعيدة”