ليبيا تسلم السلطات التونسية زوجات وأطفال "الإرهابيين"

تسلمت السلطات التونسية، عددا من أبناء وزوجات عناصر تنتمي لتنظيم داعش المتطرف في ليبيا ممن كانوا في سجن معيتيقة. وقال الناشط مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) في مدينة بن قردان جنوب البلاد والمحاذية للحدود الليبية، إن السلطات الليبية سلمت تونس اليوم 5 أطفال وثلاث نساء عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين.  ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عبدالكبير قوله: "سلمت السلطات الليبية ثلاث نساء كن مرفوقين بأبنائهن بالإضافة إلى طفل فاقد لأبويه". تسليم جاء بعد مفاوضات مضنية بين الجانبين التونسي والليبي حول إجراءات استلام أبناء وزوجات لدواعش تونسيين تورطوا في القتال إلى جانب التنظيم الإرهابي قبل سنوات على الأراضي الليبية، وقد قتل أغلبهم فيما يقبع آخرون في السجون الليبية.

واستلمت تونس في عام 2020 أربعة أطفال فيما جرى الاتفاق على استلام البقية على دفعات عبر وساطة منظمات دولية ومنظمات من المجتمع المدني في البلدين. وأوضح عبدالكبير، أن المعلومات الحالية تفيد بتواجد 17 طفلا و12 من النساء ممن ثبت أنهم تونسيون، في السجون الليبية. كما أفاد بأن الأطفال سيكونون تحت رعاية الدولة إلى حين إتمام الإجراءات اللوجيستية فيما سينظر القضاء في أوضاع النساء بشأن ما إذا كن قد تورطن في أعمال إرهابية. ويقبع أطفال ونساء تونسيون في مخيمات وسجون في سورية والعراق وعلى الحدود بين البلدين وعلى الحدود مع تركيا أيضا. ولم يتضح مصيرهم بشأن عودتهم إلى تونس. وقال عبد الكبير: "نحن كمجتمع مدني مقتنعون أن الطفل لا يجب أن يحمل وزر أبيه. كما نخشى من ظهور الجيل الخامس من المتطرفين بالنظر إلى الظروف التي تحيط بهم في المخيمات والسجون". ومع اندلاع النزاعين السوري والليبي ضمن موجة الربيع العربي الذي انطلق من تونس منذ 2011 سافر الآلاف من التونسيين للقتال في الخارج أغلبهم ضمن تنظيمات متشددة. وقدرت الحكومة التونسية أعدادهم بنحو ثلاثة آلاف عنصر معظمهم في سوريا.

قد يهمك ايضا 

قضاة في تونس يطالبون برفع الحصانة عن الطيب راشد واتخاذ الاجراءات الاحترازية

جمعية القضاة تطالب بادراج القضاة ضمن قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في التلقيح ضد كورونا