أنباء عن تعرض 5 من الضباط المحققين في فضيحة التصنت إلى عقوبات تأديبية

كانت تهمة اثنين من رجال الشرطة السريين الإهمال والتقاعس عن أداء الواجب الأمر الذي أدى إلى إبعادهم عن لجنة التحقيقات الخاصة بقضايا التصنت، كما تم وقف ضابط أخر عن العمل بتهمة تسريب معلومات إلى الصحافيين، أما الموظف المدني فقد كانت تهمته ارتكاب تصرفات تسئ إلى سمعته في العمل.
وكانت شرطة سكوتلاند يارد قد كشفت عن تلك الانحرافات بناء على إلحاح من صحيفة "ذي صن البريطانية" التي استخدمت حقها القانوني في الحصول على المعلومات.
وقالت الشرطة "إن السلطات قد وجهت اتهامات بإساءة التصرف بصورة ما أثناء أداء الخدمة، إلى عدد تسعة من العاملين في كل من لجنة عمليات التحقيقات الخاصة بالتنصت على الهواتف المعروفة باسم (ويتينغ) ولجنة التحقيقات المعروفة باسم (إلفيدين) الموازية لها، وهما اللجنتان المكلفتان بالتحقيق في مسألة تلقي مسؤولين رسميين مبالغ نقدية غير مشروعة فيما يتعلق بفضيحة التنصت.
ويجري الآن التحقيق مع أحد ضباط لجنة إلفيدين بشأن تقاعسه عن أداء مهام عمله أثناء تحقيقات الشرطة السابقة.
كما قالت مصادر الشرطة "إن مفتش مباحث سابق في لجنة تحقيقات ويتينغ تعرض لعقوبة إدارية خلال شهر تموز/يوليو الماضي بسبب ارتكابه أخطاء أثناء إجراء التحقيقات السابقة".
وكانت شرطة سكوتلاند يارد قد شكلت لجنة ويتينغ قبل عامين للتحقيق في مزاعم التنصت على المكالمات الهاتفية التي ارتكبتها صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" التي تم إغلاقها.
وقد قامت السلطات بإلقاء القبض على 26 من المشتبه فيهم، معظمهم من الصحافيين، ثم أفرجت عنهم بكفالة لحين الانتهاء من التحقيق، وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها لجنة ويتينغ عن تشكيل لجنتي تحقيق منشقة عنها وهما لجنة إلفيدين ولجنة توليتا للتحقيق في انتهاكات تتعلق بالخصوصية والتلصص على أجهزة كومبيوتر الغير.
وقال متحدث باسم شرطة لندن المعروفة باسم ميتروبوليتان "إن العديد من حوادث إساءة التصرف المتورط فيها العاملين في لجان تويتيغ وإلفيدين وتوليتا قد وقعت قبل تعيينهم بهذه اللجان، و أضاف أيضا "إن البرلمان البريطاني يتعامل مع أي شكل من أشكال سوء التصرف والإخلال بالسلوكيات المهنية بجدية".
وأشار كذلك إلى أن أغلبية تلك الحالات كانت تندرج ضمن تصنيف التصرفات الأقل خطورة ولهذا كانت العقوبة إدارية وهي عقوبة تأتي في إطار المسؤوليات الإدارية المعتادة داخل جهاز الشرطة.