مبادرة وطنية لحل الأزمة الراهنة في العراق ومقتدى الصدر يدعو إلى حل الفصائل المسلحة

تبنى رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء في العراق، وثيقة مبادئ لحل الأزمة الراهنة بتشكيل حكومة تحمي مصالح البلاد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية.وفي اجتماع بالقصر الرئاسي الخميس، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى ضرورة حماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية وحسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي.

وذكر البيان أن المجتمعين تداولوا مبادرة تُعرض على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في غضون ذلك تتواصل اعتصامات أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية منذ شهر في ساحة الحسنين القريبة من الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وعند المدخل الآخر للمنطقة القريب من جسر الجمهورية وسط بغداد، وذلك للمطالبة بإعادة العد والفرز يدويا.

وقال عماد جليل -عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات- إن الهيئة القضائية المكلفة بتدقيق وفحص النتائج انتهت من عملها وسترسل النتائج النهائية إلى المفوضية خلال اليومين المقبلين ليتم رفعها إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.
كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، إلى حل الفصائل المسلحة في العراق.

كما دعا الصدر، خلال مؤتمر صحافي في النجف ، إلى "تصفية" ميليشيات الحشد الشعبي من "العناصر غير المنضبطة"، مضيفاً: "يجب حل الفصائل المسلحة أجمع".وقال الصدر: "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية"، ودعا "الراغبين بالمشاركة في الحكومة" إلى "محاسبة المنتمين لهم ممن تحوم شبهات فساد حولهم". وأضاف: "الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعاً".

ويسعى الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، إلى كسر العرف السياسي السائد في العراق المتمثل بـ"المحاصصة" وتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تواجه رفضاً من قوى أخرى لديها أذرع مسلحة متنفذة في البلاد.وفي موازاة التوتر السائد في المشهد السياسي العراقي إثر رفض القوى السياسية الخاسرة النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجري مباحثات حثيثة بين القوى السياسية بشأن التحالفات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

ولا يزال القضاء ينظر في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وسط احتجاجات متواصلة من أنصار القوى السياسية الخاسرة لأكثر من ثلاثة أسابيع في العاصمة بغداد على مشارف "المنطقة الخضراء" التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

قد يهمك ايضا:

رئيس الوزراء الأردني يصل بغداد في زيارة رسمية

الحكومة العراقية توضح لا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة