شركات "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي" تسعى لزيادة الإنتاج

أعلنت شركات "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي"، الخميس، تعزيز تحالفها سعياً لخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على المركز الأول في قطاع صناعة السيارات في العالم، في الوقت الذي تعاون فيه المصنعون الثلاثة في عدد من القطاعات، إلا أن المبادرة الأخيرة تهدف إلى الانتقال إلى قطاع تطوير الإنتاج مع فرق مشتركة في كل شريحة من الأسواق.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للتحالف كارلوس غصن، إن كل شركة "ستواصل التحكم بخطها الإنتاجي"، والعمل على تصاميمها الخاصة بها، وأضاف: "لكن الأشخاص، الذين من وجهة نظر تقنية يلبون تلك المطالب، سيعملون تحت قيادة واحدة لضمان أن يتم استخدام جميع القواسم المشتركة التي نعمل عليها"، وهو ما يوفر الأموال على المجموعة. وتم تعيين مدراء للهندسة والتصنيع والشراء وتطوير الأعمال وغيرها.

وأعلنت «رينو»، مؤخراً، أرباحاً قياسية للعام الماضي، فيما احتل التحالف المركز الأول في بيع السيارات، مع 10.6 مليون سيارة بيعت في العالم عام 2017.

وقال غصن للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن «هذا هو الجانب من التحالف الذي لا رجعة عنه»، وأوضح: "طالما تعتبر الشركات الثلاث التحالف محفزاً يرفع أداءها إلى أعلى مستوى، فإنها ستستمر في دمج عملياتها".

وتتضمن خطة التحالف لعام 2022، التي كشف عنها العام الماضي، السعي لخفض التكاليف بأكثر من 10 مليارات يورو في السنوات الخمس المقبلة، وزيادة المبيعات إلى 14 مليون سيارة.
وتابع غصن: «نحن نسارع إلى التقارب لدعم شركاتنا الأعضاء في الانسجام المتزايد، وسيتحمل التحالف أداء ونمو الشركات الأعضاء فيه، مع الحفاظ على الحكم الذاتي والاستراتيجيات المتميزة لـ(رينو) و(نيسان) و(ميتسوبيشي)».

وشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على أن كل ما في الخطة الجديدة يأتي لرفع كفاءة التحالف والشركات، وأضاف: «لن يكون هناك أي تغير على مستوى المسؤوليات أو غيرها، نحن فقط نسعى لإعادة تنظيم بعض المناطق في الشركات لانسجام أفضل بين كل شركة، هذا هو الهدف من الخطة».

وتتطلب المشاريع التي أعلن عنها الخميس موافقة من جانب إدارة كل من تلك الشركات، بعد مشاورات مع ممثلين عن العمال، وتتضمن تلك المشاريع دمج «ميتسوبيشي»، التي انضمت للتحالف في 2016، في مبادرات مشتركة.

ومن شأن زيادة التقارب في هذه المجالات أن يسهم في تحقيق أهداف خطة التحالف لعام 2022. وفي إطار خطة السنوات الست، ستزيد الشركات الأعضاء في التحالف من استخدام هياكل المركبات المشتركة، ويتوقع أن تستمد 9 ملايين وحدة من 4 منصات مشتركة بين شركات التحالف، بعدما كانت مليون مركبة على منصتين في عام 2016، كما ستمدد الخطة استخدام المحركات المشتركة، من الثلث في عام 2016 إلى ثلاثة أرباع إجمالي الأحجام بنهاية الخطة.

وإلى جانب استمرار القواسم المشتركة في مجالات مثل التصنيع والجودة والهندسة، سيشهد التحالف في 2022 أيضاً زيادة التقارب في التكنولوجيات الجديدة وخدمات التنقل، كما سيشمل ذلك إطلاق 12 نموذجاً كهربائياً جديداً بحلول عام 2022، الذي سيستخدم منصات ومركبات كهربائية مشتركة جديدة لشرائح متعددة. وخلال الخطة، سيتم تقديم 40 مركبة بمستويات مختلفة من الحكم الذاتي، مما يؤدي إلى قدرات مستقلة تماماً من شأنها أن تمكن التحالف من تقديم خدمات التنقل الجديدة.

وبالعودة إلى غصن، فقد قال: «إنني واثق من أن هذه المشاريع لتعزيز وتسريع التقارب في الوظائف الرئيسية ستعزز بشكل مستدام نمو وربحية الشركات الأعضاء».

وحول سوق الشرق الأوسط، قال غصن إن «الشرق الأوسط واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة للشركات اليابانية في التحالف، وليس فقط سوق كبيرة من ناحية الحجم، وإنما أيضاً سوق ذات قيمة عالية للشركات اليابانية، كما أنها سوق مهمة جداً بالنسبة لنا، إذ إن الشركات اليابانية تظهر بشكل كبير من الموثوقية في المنطقة عبر منتجاتها، من ناحية التعامل مع دراجات الحرارة العالية، والتكيف في الصحراء... وهذا يساعد بشكل كبير شركة (رينو) على الانطلاق كشركة غير يابانية في المنطقة».

وزاد أن «هذا يعطي صورة للانسجام بين شركات التحالف... إنه ليس مجرد خفض في الإنفاق أو في الاستثمارات، وإنما المشاركة في المعرفة، وبالتالي يسهم في النمو، إذ إن أول أهداف التحالف هو دعم النمو لكل شركة من الأعضاء».