المعارضّة التونسيّة تطالبُ بتجميّد قانون الماليّة وتدعمُ الاحتجاجات الاجتماعيّة

أكّد النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن الجبهة الوطنية التونسية في حديث خاص إلى "العرب اليوم" أن نواب المعارضة يدعمون التحركات الاجتماعية الرافضة لقانون المالية 2014  ويطالبون بتجميده، يأتي ذلك فيما حذر وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ من تكرار سيناريو اليونان في تونس إذا تواصلت موجة الاعتراض على قرارات وزارة المال، بينما بحث رئيس الحكومة التونسية علي العريض، مع اتحاد الصناعة والتجارة (رجال الأعمال)، الأزمة الاجتماعية التي خلفها قانون المالية في ما يتعلق بالترفيع في قيمة الإتاوة الضريبية المفروضة على السيارات، بعد أن أشعل القانون حملة احتجاجات غير مسبوقة طالت العديد من المدن التونسية الرافضة للقانون. وشدد النائب في التأسيسي التونسي على أن المعارضة تساند الانتفاضة الاجتماعية ضد قانون المالية المتعلق بالترفيع في الإتاوة الجبائية المفروضة على السيارات، داعيا إلى تجميد القانون ووقف العمل به إلى حين النظر فيه عقب تشكيل الحكومة المقبلة.
وحذر وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ من تكرار سيناريو اليونان في تونس اذا تواصلت موجة الاعتراض على قرارات الحكومة، داعيًا إلى ضرورة قبول الإجراءات المتخذة من وزارة المال. ونفى وزير المال، مساء الأربعاء، ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع الإتاوة  المفروضة على أصحاب شاحنات الزراعة لتصل الى 500 دينار.
وقال الوزير إن "الإتاوة على الشاحنات التي لا تتعدى 1 طن تقدر بما يقرب من  16 دينارا ، في حين تبلغ الإتاوة على الشاحنات التي تجاوزت حمولتها 2 أطنان  32 دينارا.  من جانبه أعلن حزب "نداء تونس" المعارض،  الأربعاء، دعمه لكلّ الاحتجاجات الاجتماعيّة السلميّة وتبنّيها لمطالبها الرّافضة للقرارات الحكوميّة الأخيرة.
وطالب حزب "نداء تونس" المعارض  بمراجعة قانون الماليّة لسنة 2014 ، معتبرا أنه وقع إقراره بتسرّع وخارج سياق التّوافق الوطني، داعيا الحكومة الجديدة للتحلّي بالشّجاعة في إيقاف العمل بكلّ "القوانين والقرارات العشوائيّة الّتي وقع اتّخاذها من طرف الحكومة المستقيلة".
ويذكر أن تونس تعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة خلّفها قانون المالية الجديد طالت أغلب المدن والمحافظات بما فيها العاصمة والمدن الكبرى، حيث نفذ عدد من أصحاب سيارات الأجرة بين المدن الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، احتجاجا على الرفع في الآداءات في قطاع النقل.
وفي حي التضامن الذي يُعتبر من أكثر المناطق التونسية توترا ، أقدم  أصحاب العربات وشاحنات نقل البضائع ، على غلق مفترق الطرقات الرئيسي الذي يربطهم بالعاصمة، مهددين بتعطيل حركة المترو الخفيف في حال عدم إلغاء الإتاوات الضريبية  الموظفة على قطاع النقل  في قانون المالية 2014 . وفي القصرين، وسط غربي البلاد، حاول عدد من المحتجين اقتحام مقر المحافظة، وهو ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع، كما تظاهر فلاحو مدينة سليانة معربين عن رفضهم للإتاوات الواردة في قانون المالية 2014 .
وأقدم عدد من المواطنين في سيدي بوزيد وسليانة والقيروان على اشعال النيران في  العجلات المطاطية وغلق مقرات دوائر تحصيل الضرائب، بينما أغلق سواق سيارات الأجرة طرقات محافظة باجة الشمالية.
واجتمع رئيس الحكومة التونسية بوفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة (منظمة رجال الأعمال) تتقدمه رئيسة الاتحاد السيدة وداد بوشماوي، لبحث حلول عاجلة لهذه الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، اجتمع رئيس الحكومة التونسية علي العريّض. وقد تم الاتفاق  على عقد اجتماع بين وزراء الداخليّة والمالية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الناشطين في قطاع النقل لحل أزمة .
وتعتبر أزمة الضرائب الأخيرة التي اجتاحت تونس من أعتى التحركات الاجتماعية التي تواجهها حكومة الائتلاف الحاكم بقيادة حزب النهضة الإسلامي، الذي يستعد لمغادرة الحكم خلال أقل من 48 ساعة بعد نجاح نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) في التوافق على هيئة الانتخابات.