وزير أملاك الدولة التونسي يُوصى بالتسريع في تسويّة وضعية ساكني عقارات الأجانب

دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق إلى التسريع في تسوية وضعية شاغلي عقارات الأجانب.وأكد خلال زيارته، الاثنين، الإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرف والبيوعات والإدارة العامة لأملاك الأجانب ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على الحرص على متابعة ملفات الاقتناء والتحديد لما تمثله من أهمية على مستوى المشاريع العمومية. وقدرت مصالح أملاك الأجانب في تونس، سنة 2019، عدد المحلات السكنية والتجارية الراجعة للدولة بموجب اتفاقية ثنائية والمعروفة بأملاك الأجانب بنحو 7645 محلا وهي تحت تصرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وتعقد اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب اجتماعات دورية وقد وافقت على سبيل المثال خلال اجتماع عقدته يوم 1 جويلية 2020 على 16 ملفا من جملة 24 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات تونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة.وشدد الرقيق في سياق آخر على ضرورة حماية المقاطع الدولية بمختلف أنواعها وذلك بإتمام إجراءات ضبطها لحسن استغلالها والتصرف فيها لتدعيم دورها الاجتماعي والاقتصادي.

   وأوصى بإيلاء الملفات المتعلقة بمطالب التخصيص العناية الفائقة خاصة على مستوى الاستعمال الرشيد لهذا الرصيد العقاري من قبل الجهات العمومية في تنفيذ المشاريع وتلبية حاجيات المرفق العمومي.   ولاحظ خلال الزيارة أهمية دعم العنصر البشري واللوجستي لمختلف الإدارات والحاجة الماسة إلى رقمنة أعمالها بما يحسن من جودتها وآجال إسدائها.

قد يهمك ايضا:

تسليم 73 مقسم ومسكن اجتماعي في ولاية صفاقس التونسية

وزير التجهيز يؤكد قائمة المنتفعين عطّلت توزيع المساكن الاجتماعية